أعلن البنك المركزي في بيان أن الاحتياطي النقدي الحالي يكفي لتغطية حوالي 8 أشهر من الواردات السلعية، مما يضمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بكثير المستويات الدولية الآمنة.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ في نهاية مايو 2024 مستوى قياسي غير مسبوق، حيث وصل إلى حوالي 46.125 مليار دولار.
مما يعكس نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تنفيذها مؤخراً وبداية تحقق النتائج المرجوة.
وأضاف البنك المركزي أنه عند مقارنة هذا الرقم بصافي الاحتياطيات الدولية الذي بلغ حوالي 33.2 مليار دولار في يوليو 2022، يظهر ارتفاع قدره نحو 12.9 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة حوالي 40%.
وأكد البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد أحد أهم وسائل حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
كما يعتبر من المؤشرات الرئيسية التي تعتمد عليها وكالات التصنيف الائتماني في تقييم مخاطر الدول.
وأشار البنك المركزي إلى أن حجم العملات الأجنبية في احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 36.5 مليار دولار بنهاية مايو 2024، مقارنة بـ31.375 مليار دولار بنهاية أبريل السابق، بزيادة قدرها 5.18 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي قفز بنهاية مايو إلى 46.125 مليار دولار مقارنة بـ41.057 مليار دولار بنهاية أبريل، بزيادة قدرها 5.068 مليار دولار.
وذكر البنك المركزي أن الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي يتكون من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية.
ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
