ارتفاع خط الفقر.. مأساة إنسانية ومجاعة تلوح في الأفق

يشهد الوضع الاقتصادي في مصر حالة من التدهور الحاد، حيث يتزامن ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري مع زيادة ملموسة في معدلات الفقر.

هذا الواقع دفع إلى تصاعد الانتقادات في الأوساط الاقتصادية، خاصة مع إعلان ارتفاع خط الفقر الجديد ليصل إلى أكثر من 1400 جنيه شهرياً، بزيادة تصل إلى 63% مقارنة بالخط السابق.

أرقام وحقائق مثيرة للقلق

وفي تصريح خاص لموقع “أخبار الغد” قال سيف سامر، الباحث الاقتصادي، أن قيمة الدولار الأمريكي في البنوك تصل إلى 47 جنيهاً، بينما تجاوزت قيمته في السوق السوداء 48 جنيهاً.

وفي هذا السياق، تقدر التقارير الأولية التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل الفقر يتراوح بين 30% و35% من السكان.

معدلات فقر متفاقمة

وأشار سامر أن مصر شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات الفقر المدقع في عام 2024، خاصة في الدول الهشة والأشد احتياجاً نتيجة للصراعات وأعمال العنف.

وأكد سامر أن هذه المعدلات أصبحت أسوأ من نظيرتها قبل جائحة كورونا، مما يعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويواجه نحو 783 مليون شخص حول العالم شبح الجوع المزمن، حيث أدت الصراعات والصدمات الاقتصادية والظواهر المناخية المتطرفة وارتفاع أسعار الأسمدة إلى توليد أزمة غذائية غير مسبوقة، وفقاً لبيانات برنامج الأغذية العالمي.

التفاوتات المكانية

وأضاف سامر أن التفاوتات المكانية لا تزال قائمة، حيث يعيش نحو 66% من الفقراء في المناطق الريفية، وتصل معدلات التضخم السنوي فيها إلى 42.6%، وهو أعلى من معدل التضخم على مستوى البلاد.

ورغم جهود الحكومة المصرية لتخفيف حدة الفقر، إلا أن معدلات الفقر الوطنية بلغت 32.5%، كما أوضحت في طلبها للحصول على تمويل برنامج الإنتاج الزراعي المرن لتغير المناخ بقيمة 250 مليون دولار.