سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مايو، حيث وصل إلى 49.6 نقطة، مقارنة بـ 47.4 نقطة في أبريل،

ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ أغسطس 2021. ويُعزى هذا التحسن في أداء القطاع الخاص غير النفطي بشكل رئيسي إلى التراجع الواضح في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي. ويعكس هذا الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات تحسنًا ملموسًا في ظروف العمل والأنشطة التجارية في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد المصري.

وقد أشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن هذا التحسن في أداء القطاع الخاص غير النفطي يُعد مؤشرًا إيجابيًا على بدء تعافي الاقتصاد المصري بعد فترة من التحديات والصعوبات التي واجهها خلال الأشهر الماضية.

ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن في الأشهر المقبلة، مع استمرار جهود الحكومة المصرية في دعم وتحفيز النمو الاقتصادي وتهيئة بيئة الأعمال المواتية للاستثمار.

كما أكد المحللون أن انخفاض معدلات التضخم يُعد عاملًا رئيسيًا في تحسن أداء القطاع الخاص، حيث يساهم في تعزيز القوة الشرائية للمستهلكين وزيادة الطلب على السلع والخدمات، مما ينعكس إيجابًا على نمو الأنشطة التجارية والاقتصادية بشكل عام.

ومن جانبه، أعرب القطاع الخاص عن تفاؤله بشأن مستقبل الاقتصاد المصري في ظل هذه المؤشرات الإيجابية، مؤكدًا على أهمية استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتبني سياسات داعمة للاستثمار والنمو، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

على الرغم من اقتراب المؤشر من منطقة النمو التي تتجاوز 50 نقطة، إلا أنه ما زال في نطاق الانكماش للشهر الثاني والأربعين على التوالي. ويُعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى الشركات،

حيث شهدت ارتفاعًا بأبطأ وتيرة منذ مارس 2021، نتيجة لتراجع سعر الدولار وزيادة توافر العملة الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة.

وقد عانت مصر من أزمة نقص في السيولة الدولارية لفترة، ما أدى إلى تدهور قيمة الجنيه المصري بشكل كبير في السوق السوداء، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات التضخم.

ومع ذلك، تراجع سعر الصرف الرسمي إلى نحو 47 جنيهًا للدولار حاليًا، بعد أن كان قد وصل إلى مستويات مرتفعة عند تخفيض قيمة العملة في مارس الماضي.

وصرح ديفد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في S&P Global Market Intelligence، بأن قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو تعد “إشارة أولى إلى بداية تحسن سريع في ضغوط الأسعار التي تعزز وضع القطاع الخاص غير النفطي في مصر”. وأضاف أن زيادة استقرار الأسعار أدت إلى تحول في أداء قطاعي الخدمات والإنشاءات،

مع زيادة إنفاق العملاء. ومع ذلك، لا يزال الانكماش المستمر في قطاعات مثل التصنيع والجملة والتجزئة يشير إلى أن عملية التعافي لم تصبح متوازنة بعد وقد تتطلب وقتًا أطول لتؤثر على باقي الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يؤدي استمرار انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى زيادة طفيفة في أسعار البيع،

مما سيمنح العملاء ثقة أكبر في الإنفاق. ومع تلقي مصر تدفقات نقدية كبيرة مدعومة من صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، يبدو أن الاقتصاد المصري في طريقه نحو التعافي التدريجي.