استقالة مدبولى وتكليفه مرة أخرى..فهل يستمر وزراء آخرون في مناصبهم؟

كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة بعد ساعات من تقديم حكومته السابقة استقالتها لتُلقى تلك الخطوة الضوء على مدى جدواها في إجراء إصلاحات جديدة تخفف الأعباء الاقتصادية من على كاهل المواطنين. وجاءت الاستقالة بعد عدة قرارات لحكومة مدبولي أثارت غضب الشعب المصري منها زيادة سعر رغيف الخبز لأول مرة منذ 30 عاما من خمسة قروش إلى عشرين قرشا، إضافة إلى صدور عدة تصريحات حكومية تُلمّح برفع الدعم تدريجيا.

ووجّه الرئيس السيسي دكتور مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، وهي: الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية. ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم. ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية. إضافة إلى ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد. وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية. تشجيع نمو القطاع الخاص. بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

أداء حكومي مخيب للآمال

وطرح استمرار مدبولي وتكليفه بتشكيل الحكومة تساؤلات حول نجاحه في اختيار وزراء أكفاء استنادا على أداء حكومته السابقة المتراجع في كثير من الملفات والذي ولّد شعورا عند المصريين بأن الكثير من الوزارات السابقة في واد والشارع في واد آخر، ومهما كان هناك اتجاه داخل السلطة رغب في تغيير الحكومة الحالية باستمرار مدبولي وبعض الوزراء لن يفضي لنقلة على مستوى المطالب التي تمس صميم حياة الناس، ما يوحي باتساع الفجوة بين الناس وبين الحكومة الجديدة.

ويرى خبراء أن مشكلة حكومة مدبولي التي تشكلت منذ ست سنوات كانت في أنها لم تتواصل مع الناس في الملف الاقتصادي بخطاب يناسب تطلعاتهم، فالمجتمع يضم 40 %ممن لا يجيدون القراءة والكتابة، ولا علاقة لهم بما يدور حولهم من تصورات اقتصادية وسياسية.

واعتادت الحكومة التحدث عن أرقام وخطط لا تهم الشريحة الأكبر من الناس أو لا يستوعبونها، ممن ينقصهم الوعي أو البسطاء الذين ينشدون الحد الأدنى من الحياة الكريمة، وركزت جهودها على مخاطبة فئة يعنيها معرفة الخطط والإستراتيجيات والصفقات، ما خلق فجوة شاسعة بينها وبين الأغلبية السكانية.

وزراء خارج الخدمة

تسببت سياسة بعض الوزراء في حكومة مدبولي السابقة في فقدان الكثيرين الأمل في إمكانية أن يأتي غيرهم بنهج جديد يقوم على الاستماع لرؤى الخبراء والمتخصصين وعدم التمسك بقناعات ضيقة تسببت في أخطاء انعكست على حياة الناس، مثل وزير المالية محمد معيط وتصريحاته التى لا تدعو للتفاؤل حل اقتراض المزيد من الأموال لسد ديون قديمة بلا وضع أى خطط وحلول تقلص من حجم الإنفاق  والبذخ للخروج من الأزمات أو دعم مشاريع منتجة تحرك عجلة الاقتصاد من الركود.

على صعيد وزارة الأوقاف كان الفساد الذي تم الكشف عنه داخل الوزارة دورا في وضع الوزير مختار جمعة في دائرة الاتهام وأنه الفاسد الأكبر في الوزارة على حد تعبير أحد نواب حزب مستقبل وطن في البرلمان، رغم كل الاتهامات التي تلاحقه بقى مستمرا في منصبه، ثم يأتي دور وزير التموين والكهرباء وضعف إدارتهما في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين إضافة إلى حالة اليأس التى تنتاب المصريين جراء تصريحاتهم بأن ضعف تقديم الخدمات مستمر لأسباب عدها البعض هروبا من المسؤولية مثل ارتفاع سعر الدولار والحرب الروسية الأوكرانية، ما يعزز السرديات السائدة أن حكومة مدبولي الجديدة لن تكون في مستوى المستهدف بل عدّها البعض مجرد تغيير شكلي لتهدئة المواطنين وإخماد غضبهم جراء القرارات الاقتصادية الآخيرة التى مسّت رغيف الخبز الذي يعتبر لحاف الفقير في مصر وورقة التوت الآخيرة التى تستره من الجوع على حد تعبير نشطاء ومتابعين.