من أجل الحرية.. نواب الشعب التونسي المعتقلون يناضلون لاستعادة الديمقراطية
محاكمة النائبين البحيري والفرجاني : انتقام من برلمان الشعب وعشرية الحريات
يناشد الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين الدفاع عن النائبين البحيري والفرجاني، وحث رئيس الجمهورية والسلطات القضائية على إطلاق سراحهما وجميع السجناء السياسيين في تونس.
ناشد الأستاذ ماهر المذيوب، النائب السابق في مجلس نواب الشعب التونسي عن حركة النهضة في للفترة النيابية 2019-2024، في صفحته الشخصية على فيسبوك، داعياً جميع البرلمانيين الأحرار في العالم إلى الوقوف بجانب النائبين البحيري والفرجاني ضد الانتقام الذي طال برلمان الشعب والحريات الديمقراطية.
من هو السيد نورالدين البحيري؟
النائب نورالدين البحيري، نائب عن دائرة بنعروس 2014-2024 والرئيس السابق لكتلة حركة النهضة في مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2014-2019، تم اعتقاله في 13 فبراير 2023، بسبب “تدوينة”… بعد تعرضه لأبشع أنواع الانتقام والتنكيل منذ الانقلاب على الدستور في 25 يوليو 2021، حيث تم اختطافه.
من هو النائب السيد سيد الفرجاني؟
النائب السيد سيد الفرجاني المحترم تم اعتقاله في 27 فبراير 2023 بدون موجب قانوني، وذلك في إطار حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من أعضاء مجلس الشعب وأبرز الشخصيات التونسية الديمقراطية والناشطين سلميًا ضد الانقلاب على الدستور، بما في ذلك الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل في 17 ديسمبر 2022 التي شهدت أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات عالميًا.
النائبان البحيري والفرجاني، لم يطلقا رصاصة، ولم يُمسك لديهما في مقر إقامتهما أي مواد محظورة أو خطيرة،
ورغم أنهما شاركا بكل حماس في جميع المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ اليوم الأول للإنقلاب على الدستور في 25 يوليو 2021، لكنهما وجميع من شارك في التحركات القانونية والمدنية والسلمية، لم يرميا حجرًا، ولم ينتهكا حرمًا، ولم يعطلا مرفقًا، ولم يحرقا مكسبًا شخصيًا أو أهليًا، ناهيكَ، على النائبين نورالدين البحيري وسيد الفرجاني، أشهرا شرفهما وتقشفهما عن أي شبهة أو زلة طيلة حياتهما، ولم يغيّرا ولم يبدلا في حب تونس وأهلها، بالرغم من جميع المحن والتحديات
يوم 31 ديسمبر 2021 ،و اخفي قسريا و اعتقل تعسفيا لمدة 67 ،قبل أن يطلق سراحه،بدون أدنى تفسير او تعليل للأسباب التي تبرر هذه الأعمال اللادستورية و خارج القانون.
اليوم الاثنين 3 يونيو 2024، ستنعقد أول جلسة محاكمة علنية للنائب عن دائرة القيروان، السيد سيد الفرجاني. وغداً الثلاثاء 4 يونيو 2024، ستبدأ محاكمة النائب عن دائرة بنعروس، الأستاذ المحامي نورالدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة السابق في مجلس نواب الشعب.
هذه المحاكمات الصورية هي انتقام من البرلمان الشعبي وإرادة الحرية. فقد عانى النائب البحيري منذ الانقلاب في 25 يوليو 2021 من أبشع أنواع الانتقام والملاحقات السياسية، وتم اعتقاله بشكل تعسفي بسبب “تدوينة”.
كما يؤكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، السيد ماهر المذيوب، أن هذه المحاكمات هي محاولة لإسكات أصوات البرلمان وتقويض عقد الانتقال الديمقراطي في تونس. وهي ضربة لحرية التعبير ودينامية المصالحة الوطنية.
نناشد البرلمانيين الأحرار في تونس والعالم للوقوف مع نواب الشعب المعتقلين وللمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف كافة الملاحقات السياسية. إن صوت الحرية لا يمكن أن ينطفئ، وديمقراطية تونس ستنتصر بإذن الله.
وجاء نص المناشدة على صفحة الأستاذ ماهر المذنوب كالآتي:
#السيدات والسادة البرلمانيين الأحرار:
1-تنعقد صباح اليوم الإثنين 3 جوان _يونيو 2024 اول جلسة محاكمة علنية للنائب عن دائرة القيروان بمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024 السيد سيد الفرجاني المحترم بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 .
و تنعقد غدا الثلاثاء 4 جوان_يونيو 2024 (الدائرة الجنائية 2) بالمحكمة الابتدائية بتونس ،محاكمة نائب الشعب عن دائرة بنعروس 2014_2024،و رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2014-2019، الأستاذ المحامي نورالدين البحيري المحترم.
2- أوقف النائب نورالدين_البحيري المحترم يوم 13 فيفري_فبراير 2023 ،من اجل “تدوينة”… بعد ان عانى ابشع اصناف الإنتقام الفظيع و التنكيل الممنهج منذ الإنقلاب
على الدستور في 25 جويلية_يوليو 2021،حيث اختطف
يوم 31 ديسمبر 2021 ،و اخفي قسريا و اعتقل تعسفيا لمدة 67 ،قبل أن يطلق سراحه،بدون أدنى تفسير او تعليل للأسباب التي تبرر هذه الأعمال اللادستورية و خارج القانون.
اما النائب السيد سيد الفرجاني المحترم،فقد اعتقل يوم 27 فيفري_فبراير 2023، بدون اي موجب قانوني وجيه ،
الا الحملة الواسعة و الرهيبة من الإعتقالات التي طالت ثلة
من نواب الشعب و أبرز الشخصيات الوطنية التونسية الديمقراطية و المناضلة سلميا و مدنيا ضد الانقلاب
على الدستور و مخرجاته،و اهمها الإنتخابات التشريعية الفضيخة( 17 ديسمبر 2022) التي سجلت أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الإنتخابات في العالم.
3- النائبان البحيري و الفرجاني، لم يطلقا رصاصة، و لم يمسك لديهما في مقر اقامتهما اي مواد محظورة او خطيرة، و رغم أنهما شاركا بكل حماس في جميع المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ اليوم الأول للإنقلاب على الدستور في 25 جويلية_يوليو 2021، لكنهما و جميع من شارك في التحركات القانونية و المدنية
و السلمية، لم يرميا حجرا،و لم ينتهكا حرما،و لم يعطلا مرفقا،
و لا احرقا مكسبا شخصيا او اهليا،ناهيك ،على ان النائبين نورالدين_البحيري و سيد الفرجاني، عرفا بنزاهتهما و تعففهما
عن أي شبهة او زلة طيلة حياتهما ،و لم يغيرا و لم يبدلا
في حب تونس و أهلها، بالرغم من جميع المحن و التحديات
التي عاشاها منذ أن عرفا طريق النضال من أجل الحريات
في مسيرتهما التلمذية وإلى يوم الناس هذا.
3- النائب السيد نورالدين_البحيري المحترم، النائب عن دائرة بنعروس 2014-2024 و رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة 2014-2019 ،و النائب السيد سيد الفرجاني المحترم النائب عن دائرة القيروان 2019-2024، يعدان بلا منازع ،من الشخصيات القيادية بحركة النهضة،
و الحركة الإسلامية في تونس عموما، قربا للناس،و انفتاحا
على جميع الكتل البرلمانية و المستقلين ،و هما يمثلان،مع ثلة ممتازة من القيادات التاريخية، و يجسدان بكل فخر و اعتزاز الدينامو البرلماني للخيار الإستراتيجي لحركة النهضة التونسية في التوافق الوطني و تحقيق التقارب مع المدراس الفكرية
و الايدلوجية و السياسية ،يمنة و يسرة و مع كل مواطنة او مواطن تونسي ،يهتم بالشان العام ،و يعمل من أجل نهضة تونس.
#و أمام الإنتهاكات الخطيرة والجسيمة التي عانى ويعاني منها النائبين نورالدين_البحيري و سيد الفرجاني منذ اليوم الأول للإنقلاب على الدستور، من الإختطاف و الإخفاء القسري والإعتقال التعسفي، ناهيك عن التشويه الخبيث و التحريض الخطير و التشفي الإنتقامي منهما ،و التهديد الخطير الذي يواجهانه اليوم في هذه المحاكمات الكيدية و التي تفتقد لأدنى لشروط المحاكمة العادلة منذ أن اصبح السيد القاضي موظفا
و القضاء خاضعا للتعليمات،و التخوف الحقيقي ،لدى زملاءهم النواب الأحرار و عائلتيهما الكريمتين، من الإنتقام منهما،لما يمثلانه من رمزية كبيرة في حركية المصالحة الوطنية التونسية
و عشرية الحريات الملهمة،
#فاننا ندعو الإتحاد البرلماني الدولي و الإتحاد البرلماني العربي
و لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي
و كافة البرلمانيين الأحرار في تونس و العالم للوقوف مع نائبي الشعب البحيري والفرجاني،و دعوة قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية و القاضي الحاكم الحقيقي ، لإطلاق سراحهما وسراح جميع النواب و المعتلقين السياسيين في تونس فورا،و ووقف كافة التضييقات و التتبعات الخطيرة و التهديد الدائم ضد رئيس و أعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024، رمز تونس الحريات الملهمة و عشرية الإنتقال الديمقراطي المفخرة.