محلل سياسي لـ”أخبار الغد”: استقالة الحكومة تأخرت كثيرا والشعب ينتظر تخفيض الأسعار

أثارت إعادة تكليف د. مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة ضجة بين المصريين، وذلك لاستمرارية توجه الحكومة السابقة بقيادة مدبولي، والتي لم تحقق الأهداف المطلوبة في مجالات مثل النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وبالتالي، رأى بعض الناس أن الحكومة الجديدة قد تحتاج إلى أفكار وإجراءات جديدة للتغلب على التحديات المستمرة.

كما أثارت الضجة تساؤلات حول القدرة الفعلية للحكومة على معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة التي تواجهها مصر، مثل ارتفاع معدلات البطالة وتدهور العملة وارتفاع التضخم.

وفي تصريحات خاصة لموقع أخبار الغد قال الكاتب والمحلل السياسي د. حسن بديع أن استقالة حكومة مصطفي مدبولي خطوة تأخرت كثيرا ، لأن من الطبيعي أن يتم تغيير الحكومة بعد إعلان انتخابات الرئاسة بمصر ولكن لم يحدث ذلك علي صعيد تغيير الحكومة أو تغيير المحافظين أيضا مما تسبب في تعطيل العديد من القرارات الهامة التي لابد أن تتم من تخفيض الأسعار لكافة المنتجات الغذائية الحد من الفقر الذي أصبح منتشر في المجتمع المصري .

وأضاف بديع أن المادة 146 من الدستور المصري تعتبر من الأسس القانونية الهامة التي تحدد إجراءات تشكيل الحكومة ومسؤوليتها أمام مجلس النواب. وتنص المادة على أنه يتم تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، وفي حال عدم حصول حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يومًا، يكون للرئيس الجمهورية الحق في تكليف رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

وفي حال عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يومًا أيضًا، يُعد المجلس منحلاً ويُدعى رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وأشار بديع أنه لابد من مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات