صحيفة جلوبس : خبراء يحذرون من عواقب سحب استثمارات الجامعات الأميركية من شركات إسرائيلية
خبراء اقتصاديون إسرائيليون يوضحون تأثير سحب استثمارات الجامعات الأميركية من إسرائيل
حذر خبراء اقتصاديون وقانونيون إسرائيليون من العواقب الاقتصادية الخطيرة التي قد تترتب على سحب استثمارات الجامعات الأميركية المرموقة من شركات إسرائيلية، استجابة لمطالب الطلاب المحتجين ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.
تقديم للقضية
وفقًا لصحيفة جلوبس تتعهد جامعات مرموقة مثل هارفارد وجونز هوبكنز ومينيسوتا بمراجعة استثماراتها في إسرائيل بعد الضغط الطلابي. وتضمن هذا التنظيم مظاهرات ومخيمات احتجاجية داخل الحرم الجامعي، تطالب الجامعات بسحب استثماراتها من الشركات الإسرائيلية.
تفاصيل وتحليل
تُعرف الجامعات الأميركية الكبرى بامتلاكها لصناديق استثمار ضخمة، تتضمن مليارات الدولارات من أموال الموظفين والمتقاعدين والأموال المتراكمة عبر السنوات. وتشمل حوالي 20% من هذه الاستثمارات “الاستثمارات البديلة”، التي تتضمن الاستثمار في العقارات والبضائع وصناديق رأس المال الخاصة وصناديق رأس المال المخاطر، والكثير منها يُستثمر في إسرائيل.
أشارت جامعة هارفارد إلى أنها قد تراجع استثماراتها في إسرائيل، مشبهة ذلك بما حدث سابقًا في جنوب أفريقيا. كذلك، أكدت جامعة جونز هوبكنز أنها ستناقش القضايا المتعلقة بسحب الاستثمارات بينما قررت جامعة واشنطن عقد لقاء مع ممثلي الطلاب المحتجين.
السياقات الاقتصادية والسياسية
قال الخبير الاقتصادي زئيف هولتسمان: “لأن الجامعات لا تمثل مؤسسات استثمار كبرى فقط، بل تسعى لأن تكون بوصلة أخلاقية، فإن القرار الذي سينشر ضد إسرائيل قد يسبب ضررًا بالغًا”.
وذكر الخبراء أن سحب الاستثمارات يواجه صعوبات كبيرة، نظرًا لأن الاستثمارات الطويلة الأمد تتضمن تعهدات بعدم خرقها. إضافةً إلى ذلك، هناك تشريعات في الولايات المتحدة ضد مقاطعة إسرائيل، والتي قد تفرض عقوبات على الجامعات التي تقرر سحب استثماراتها، حسب ما أوضح روعي شايندورف، النائب السابق للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.
دعم القضيتين القانونية والأخلاقية
ونقل التقرير أنه في عام 2020، استثمرت جامعة هارفارد 200 مليون دولار مباشرةً في شركات إسرائيلية. وأشار الطلاب المحتجون في جامعة مينيسوتا إلى أن الجامعة استثمرت 2.4 مليون دولار في شركات هايتك إسرائيلية وفي بورصة تل أبيب.
