أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في جلسة عامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة المصرية ملتزمة بشكل قاطع بمواجهة الأعباء التضخمية وحماية الأمان المالي للمواطنين. وشدد معيط على أنه يشعر بمسؤولية كبيرة أمام الله في إدارة موازنة الدولة وضمان تحسين الظروف المعيشية للشعب المصري.

ذكر الدكتور معيط أن حجم الفوائد المخصصة في بند المصروفات العامة للدولة يشكل نسبة 47.4% من إجمالي المصروفات، مع استهداف النزول بهذه النسبة إلى 29.4%. وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية تراوحت في الموازنة العامة على مدار 45 عامًا بين 68 و78%، مضيفًا: “لدينا جزء كبير من إيرادات الدولة مع الهيئات الاقتصادية.”

أكد معيط التزام الحكومة بتقديم مشروع الموازنة لمجلس النواب في الموعد الدستوري المقرر في 31 مارس 2023، قائلاً: “سأوضح كل التفاصيل لأن هذه الإيضاحات للتاريخ، هذا تاريخ ليعرف الشعب الحقائق.”

وحول الأرقام المنشورة على موقع صندوق النقد الدولي، أوضح الدكتور معيط أن هناك فرقاً بين أن يتلقى الصندوق معلومات وبيانات من الحكومة المصرية وبين أن يضع افتراضات خاصة به قد لا تتطابق مع تقديرات الحكومة. وأضاف، “الصندوق حر في اعتماد ما يراه في ضوء النماذج المالية التي لديه، وليس من الضروري أن أوافق على هذه الأرقام أو أن يوافق لي على أرقامي.”

وأشار معيط إلى أن الصندوق نشر تقديراته يوم 21 إبريل الجاري، مؤكداً أن الحكومة المصرية ستظل متمسكة بمسؤولياتها أمام الشعب وأمام الله في إدارة الأوضاع المالية لتحقيق الأمان والاستقرار.