وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع الموازنة التفصيلية العامة لمجلس النواب للعام المالي 2024/2025، وذلك بعد مناقشات مستفيضة حول بنود الموازنة وتوزيعها.

وقد تم تخصيص نحو مليار و284 مليون جنيه لبند الأجور وتعويضات العاملين، فيما بلغ المخصص لبند شراء السلع والخدمات نحو 816 مليون جنيه، وخصص للباب السادس الخاص بالاستثمارات نحو 75 مليون جنيه.

موافقة نهائية

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة بالعاصمة الإدارية، نهائيًا على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025. تتضمن الخطة القوائم المالية المتعلقة بالموارد القومية والناتج والإنتاج المحلي الإجمالي والاستثمارات الكلية وتوزيعاتها حسب القطاع والنشاط، بالإضافة إلى موارد واستخدامات بنك الاستثمار القومي.

كما تضمن مشروع القانون التأشيرات اللازمة وإرشادات التنفيذ التي تهدف إلى تعزيز الفاعلية والشفافية في استغلال الموارد.

تعزيز الاهتمام بالهيئات الاقتصادية

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون موازنة 59 من الهيئات الاقتصادية، حيث تم تخصيص الملاحق المتعلقة بها لضمان توزيع دقيق وعادل للموارد بما يدعم هذه الهيئات في تحقيق أهدافها.

وخلال الجلسة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أنه سيتم إحالة التقرير العام إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، بالإضافة إلى متابعة اللجان المختصة لمختلف التوصيات.

تصريحات من وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية، وأوضح قائلاً: “نسبة الضرائب في إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح بين 68% و78% على مدار 45 عامًا. نحن لا نسعى لزيادة الضرائب، بل نحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة.”

وأردف الدكتور معيط قائلاً: “نستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والصناعي والاستثمارات، حيث أنها تدر علينا زيادة في الإيرادات الضريبية وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.”