لجنة الحوار الوطني تطالب بالإفراج عن محتجزين دعموا فلسطين

طالب مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر الجهات القضائية المختصة بإصدار قرارات قانونية بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة، المتعلقة بدعم الشعب الفلسطيني. وأكد المجلس أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل، مشددا على ضرورة احترام الجميع للقانون في هذه اللحظات الحرجة التي تمر بها مصر.

وأعلن المجلس أن التماسه يأتي في ضوء الموقف المصري القوي والفعال برفض تصفية القضية الفلسطينية والحفاظ على الحدود المصرية ودعم نضال الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.

وأكد مجلس الأمناء أن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني ورئيس هيئة الاستعلامات المصرية والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية والمحامي نجاد البرعي عضو المجلس سيرفعون هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقا بقائمة تحوي أسماء المتهمين بهذا الصدد.