سعيد النشائي يكتب: الدعم عيني أو نقدي ليس القضية الأساسية
قام الاستاذ عمرو أديب بعقد مقابلة تليفزيونية استضاف فيها ضيفين، أحدهما يمثل الحكومة ويؤيد سياساتها بخصوص الدعم، والآخر من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ويمثل وجهة النظر النقدية للمعارضة الإصلاحية والتي تختلف مع وجهة النظر الحكومية.
وقضية الدعم العيني والنقدي تعني ببساطة أن تقدم الدولة للمواطن ما تدعم به سلعة ما كبديل نقدي. والأزمة الاقتصادية التي أدت إليها السياسات الاقتصادية الخاطئة للنظام لا يمكن حلها عن طريق تحويل الدعم العيني إلى نقدي أو العكس، ولكن فقط عن طريق تغيير السياسات الاقتصادية.
ولقد أحسن ممثل المعارضة د. زهدي الشامي في تحديد أن الدعم ليس القضية الرئيسية التي تواجه المجتمع والاقتصاد المصري، ولكن الديون وفوائدها وتضخمهما ومعدل التضخم الكبير وانخفاض الأجور والتفاوت الطبقي، أو ما يمكن أن نطلق عليه وجود غني فاحش وفقر فاحش وتقلص الطبقة الوسطى أساس المجتمع في هذه المرحلة التاريخية.
وعلى هذا الأساس فإن السؤال الأساسي هو المنهج الغير صحيح لاستثمارات ضخمة في مشاريع غير منتجة وغير ذات أولوية مما أدى الى ارتفاع المديونية من حوالي ٤٠ مليار الي ١٧٠ مليار دولار خلال ١٠ سنوات فقط، وانخفاض قيمة الجنية انخفاض بشع مع انخفاض مستوي المعيشة يوميا بدعم أو بدون دعم. مما لا شك فيه أن اقتصادي وطني ممتاز مثل د. محمود وهبه يستطيع أن يقدم تحليلا أكثر تخصصا لهذا الجانب.
هذا التدهور الاقتصادي وسوء الأداء الاقتصادي هو مرتبط ارتباطا عضويا بسوء الأداء السياسي خصوصا الجانب الديموقراطي وتدهور الخدمات وغياب التنمية المستدامة في الصناعة والزراعة وايضا تجنب المزيد من الاستدامة وتقليص الواردات وزيادة الصادرات.
هذا بالطبع يستدعي تغير جذري في طبيعة النظام وتوجهاته وأولوياته. خصوصا فيما يتعلق بالانحياز للطبقات الفقيرة والمتوسطة وان تقدم الطبقات الغنية نصيبا عادل من تكاليف التنمية وتوجيهها نحو الصناعة والزراعة المستقلة.
تلك الجوانب تستدعي إقامة نظام وطني ديموقراطي مبني على أساس انتخابات نزيهة بعيدة عن التزوير تماما مع القضاء على الفساد وإيجاد ميكنيزمات للرقابة على كل المستويات وإطلاق سراح كل المعتقلين والمعتقلات السياسيين الذين تجاوزوا ال ١٠٠ الف، وهذا اضعف الايمان من أجل بداية الإصلاح والتنمية.
