في تطور دراماتيكي للأحداث، هدد وزيرا الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، مساء يوم السبت، بحل الائتلاف الحكومي وإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حال وافقت إسرائيل على مقترح الهدنة الذي عرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الجمعة.
وكان الرئيس بايدن قد طرح المقترح على أنه مبادرة إسرائيلية لإبرام اتفاق هدنة مؤقتة في قطاع غزة يتضمن صفقة تبادل أسرى. إلا أن الوزيرين سموتريتش وبن غفير، المنتميان لأحزاب اليمين المتطرف، عبرا عن رفضهما القاطع لأي اتفاق من شأنه وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة في غزة منذ 239 يومًا.
وفي تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، قال وزير المالية سموتريتش: “لقد تحدثت الآن مع رئيس الحكومة وأوضحت له أنني لن أكون جزءًا من حكومة توافق على الخطوط العريضة المقترحة وتنهي الحرب دون تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن”.
من جهته، وصف بن غفير الصفقة بأنها “مذلة وانتصار للإرهاب وخطر أمني على إسرائيل”، مؤكدًا أن “الموافقة عليها لا تمثل النصر المطلق، بل الهزيمة المطلقة”.
وتأتي هذه التهديدات في ظل تعبير عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست، سواء من الائتلاف أو المعارضة، عن رفضهم لأي صفقة قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار. كما حذر مسؤول أمريكي من احتمال عرقلة نتنياهو للصفقة رضوخًا لضغوط شركائه في اليمين المتطرف.
يُذكر أن إسرائيل تشن حربًا مستمرة على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 7 أشهر، في ظل تصاعد المخاوف من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع وارتفاع عدد الضحايا المدنيين.
وأضاف “لن نوافق على إنهاء الحرب دون تدمير حماس بشكل كامل. إذا وافق رئيس الوزراء على الاتفاق غير القانوني وفقًا للشروط المعلنة اليوم، والتي تعني إنهاء الحرب والتخلي عن هزيمة حماس، فإن حزب ‘عوتسما يهوديت’ سيقوم بحل الحكومة”.
ومن جانب المعارضة، صرح غدعون ساعر، زعيم حزب “اليمين الرسمي”، أن “أي اتفاق ينتهي ببقاء حماس كقوة مسيطرة وعسكرية في غزة، يعني استمرار التهديد الذي يواجه المواطنين الإسرائيليين بشكل عام؛ وسيمثل ذلك هزيمة لإسرائيل وانتصارًا لحماس، وستكون له عواقب وخيمة على المدى البعيد”.
رفضت الوزيرة المتشددة أوريت ستروك المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي، قائلة: “لم أجد فرقًا جوهريًا بين خطة بايدن ‘الجديدة’ و’الواعدة’ والخطة السابقة. إنها صفقة استسلام أخرى تنقذ حماس وتبدأ العد التنازلي للمجزرة التالية، كما أنها تترك الأسرى دون أي وسيلة لتحريرهم سوى إنهاء الحرب”.
غانتس يدعو لاجتماع عاجل لمجلس الوزراء الأمني
من جانبه، انتقد زعيم المعارضة، يائير لبيد، تصريحات بن غفير وسموتريتش بشأن إمكانية إسقاط الحكومة، واصفًا إياها بالتخلي التام عن الأمن القومي والمواطنين المحتجزين وسكان المناطق الشمالية والجنوبية. ووصف لبيد الحكومة الحالية بأنها الأسوأ والأكثر فسادًا في تاريخ إسرائيل، متهمًا إياها بالرغبة في استمرار الحرب إلى الأبد وانعدام المسؤولية والإدارة والفشل الذريع.
من جهته، علق وزير الحرب في الحكومة الإسرائيلية، بيني غانتس، قائلاً: “أظهرت الولايات المتحدة، بشكل عام ومنذ بداية الحرب بشكل خاص، التزامها بأمن إسرائيل وإعادة الأسرى. نعرب عن تقديرنا الكامل للرئيس بايدن ولجميع أصدقائنا الأمريكيين على دعمهم”.
وأضاف: “نحن ملتزمون بمواصلة العمل على خطة إعادة الرهائن التي وضعها فريق التفاوض ووافق عليها مجلس الوزراء المصغر بالإجماع، وذلك في إطار تحقيق جميع أهداف الحرب. وفي ضوء التطورات الأخيرة، يتعين على مجلس الوزراء المصغر الاجتماع بأسرع ما يمكن مع فريق التفاوض لتحديد الخطوات المقبلة”.
وأضاف: “في هذه الليلة، أود أن أعزز معنويات أهالي الأسرى وأؤكد لهم أنني وزملائي ملتزمون بإعادة أحبائهم. هذا الهدف يمثل التزامًا أخلاقيًا ساميًا، وهو على رأس أولوياتنا الزمنية”، وذلك في سياق الأهداف الإسرائيلية لحربها على قطاع غزة.
مسؤول إسرائيلي يصرح بأن تل أبيب تحتفظ بالحق في استئناف القتال متى شاءت
في إحاطة صحفية لوسائل الإعلام المحلية، صرّح مسؤول إسرائيلي بارز أن “الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأمريكي يشكل الإطار العام للمقترح الإسرائيلي”.
وأكد على أن “إسرائيل تحتفظ بالحق في استئناف القتال في أي لحظة، في حال انتهكت حماس التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، بما في ذلك عدم الإفراج عن الأسرى بالأعداد المتفق عليها، وإذا توصلت إسرائيل إلى قناعة بأن المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق غير مجدية وتستمر لمجرد إضاعة الوقت”.
وصرّح المسؤول بأن “شروط إسرائيل لإنهاء الحرب ظلت ثابتة: القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس؛ الإفراج عن جميع الأسرى؛ والتأكد من أن قطاع غزة لم يعد يمثل تهديدًا لإسرائيل. إن اقتراح إطلاق سراح الأسرى يتيح لإسرائيل الزعم بأن جميع هذه الشروط سيتم استيفاؤها قبل أن يصبح وقف إطلاق النار الدائم ساري المفعول”.
وأفاد المسؤول بأنه “بموجب الاتفاق، ستصر إسرائيل على أن تنفيذ المرحلة الثانية من المخطط لن يبدأ إلا بعد التوصل إلى اتفاق بشأن شروط وقف إطلاق النار، وذلك وفقًا لما جاء في مسودة المقترح التي تنص على أنه ‘في موعد أقصاه اليوم السادس عشر، ستنطلق المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بهدف صياغة اتفاق يحدد شروط تنفيذ المرحلة الثانية من هذه الاتفاقية'”.
«الفرصة الأخيرة»؟!
ذكر موقع “واللا” نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن “المقترح الإسرائيلي الذي طرحه الرئيس بايدن في خطابه يوم الجمعة، قد يكون استنفد قدرة إسرائيل على إبداء المرونة والتنازل”. وأضاف المسؤولون الأميركيون أن “خطاب بايدن كان يهدف إلى حشد التأييد الدولي للمقترح وتكثيف الضغوط على حماس لقبول الاتفاق”.
وأشار المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون أيضًا إلى أن “خطاب بايدن ضاعف الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لتسريع وتيرة التقدم في إطار المقترح المقدم”.
وصرح المسؤولون بأنه في حال رفضت حماس العرض أو تراجع نتنياهو عن قبوله، فإن “فرصة التوصل إلى اتفاق لن تكون متاحة في المستقبل القريب، ومن المحتمل أن تتفاقم الأزمة في غزة”.
ورأى المسؤولون أن خطاب بايدن قد يمثل “المسعى النهائي لتفادي مثل هذا السيناريو وإيجاد استراتيجية للخروج من الحرب”.
