أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن ارتفاع تكلفة التمويل داخل وخارج مصر يشكل التحدي الحقيقي الذي يواجه الاقتصاد الوطني في الفترة الحالية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع موازنة الدولة للعام المالي 24/25.

وأوضح معيط أن الوزارة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 6% والدين العام لأقل من 80% بحلول يونيو 2027. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة له تأثير على العجز الكلي للموازنة، مؤكدًا أن الحكومة تلتزم بخطة واضحة ومؤشرات مالية محددة على الرغم من التحديات، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكلفة خدمة الدين.

وقال معيط: “نحن نعمل بجد لتحقيق الأهداف المالية المنشودة، وذلك من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي. ونسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني.”

جاء تصريح الوزير ردًا على انتقادات النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، للسياسات الاقتصادية الحكومية التي انعكست سلبًا على الموازنة العامة للدولة وأدت إلى عجز بها.