مصر..محاكمة الحكومة تثير جدلا في البرلمان
وافق مجلس النواب المصري على طلب النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لـ”حزب مستقبل وطن” بحذف كلمة “محاكمة الحكومة” من المضبطة. وجاء ذلك على الرغم من توضيح رئيس مجلس النواب أن كلمة النائب عبد المنعم إمام من باب النقد المسموح والنقد المباح، قائلا: “أرجو أن يتسع صدر الأغلبية في مواجهة المعارضة”.
وتمسك عبد الهادي القصبي بعرض الأمر للتصويت على طلب حذف الكلمة من المضبطة وهو ما وافقت عليه الجلسة بالحذف. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان بعدما هاجم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة قائلا: “هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة وإنما جلسة محاكمة للحكومة”.
وأضاف: “يشرفني أن أمثل فيها الإدعاء عن شعب يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير”، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية. وكشف النائب أن هناك نسختين من الموازنة العامة للدولة الأولى مع النواب والأخرى مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هناك تقريرا عن موازنة جديدة وفيها الجداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تماما لا سيما في ما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.
وقال عضو مجلس النواب: “أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة ولا ينبغي السكوت عنه”. ورفض وزير المالية محمد معيط اتهامات النائب، مطالبا بحذف كلمة “المحاكمة” من المضبطة قائلا: “نحن نلتزم بالدستور والقانون وعندما يكون هناك تجاوز على بنود الموازنة، الحكومة تطالب بفتح اعتماد إضافي”.
وأضاف وزير المالية: “نعمل بالشفافية والوضوح.. صندوق النقد الدولي يكتب اللي عايز يكتبه وهو بيعمل حساباته براحته”، موضحا أنه من الممكن أن يكون هناك خلاف في حساب معدلات التضخم وسعر الفائدة. وأشار وزير المالية إلى أن أرقامهم أدق من أرقام صندوق النقد الدولي.
