بدأت وزارة التعليم في تنظيم جلسات حوارية مجتمعية حول النظام المقترح للثانوية العامة أو ما يعرف بالبكالوريا، مع إشراك مختلف الجهات المعنية والمنظمات التعليمية في هذا النقاش المصيري.
حضرت الوجوه البارزة في البداية مثل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار ووزير التعليم محمد عبد اللطيف ووزير التعليم العالي أيمن عاشور، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين في هذا القطاع، مثل الدكتور رضا حجازي والدكتور هلال الشربيني.
ولكن غاب عن المشهد الوزير السابق طارق شوقي، مما أثار تساؤلات حول غيابه المفاجئ وعدم مشاركته في الحوار حول التغييرات الجوهرية التي تخص النظام التعليمي في البلاد.
ثار الجدل حول إضافة مادة التربية الدينية للمجموع في الثانوية العامة، حيث رأى البعض أن هذه الخطوة تهدف إلى إصلاح سلوك الأجيال القادمة وتعميق معرفتهم بأصول دينهم.
لكن هناك من اعتبرها خطوة غير عادلة، خاصة وأن الاختبارات تشمل مذاكرات دينية إسلامية ومسيحية، وهو ما يعطل المساواة ويؤدي إلى تمييز بين الطلاب بناءً على الدين. وبذلك تنشأ تساؤلات حول مدى دستوريتها في ظل القانون الذي يطالب بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
طرح البعض سؤالًا آخر حول تأثير هذه الخطوة على أزمة الدروس الخصوصية التي ما زالت تزعج النظام التعليمي، حيث اعتبروا أن قرار إضافة التربية الدينية للمجموع سيشجع على زيادة الطلب على الدروس الخصوصية، وهو ما يتعارض مع محاولات الوزارة تقليص هذه الظاهرة التي تستنزف أموال الأسر وتزيد من العبء على الطلاب.
أكد وزير التعليم محمد عبد اللطيف أن هناك مراجعة شاملة للنظام التعليمي، وأشار إلى أن عدد المواد التي يدرسها الطالب في الثانوية العامة قد بلغ 32 مادة، وهو عدد كبير لم يشهده النظام التعليمي من قبل.
وصرح الوزير أن الهدف من تعديل هذا النظام هو القضاء على مشكلة الدروس الخصوصية التي باتت تشكل معضلة حقيقية تواجه الطلاب والأسر.
لكن يظل السؤال قائمًا حول مدى نجاح هذه الخطوات في تحقيق أهدافها دون أن تفرز نتائج غير مرغوبة تضر بالطلاب وتزيد من التوتر في المجتمع التعليمي.
