في تطور مثير للقلق، قامت قوات الأمن المصري باعتقال سبعة موظفين على الأقل أثناء محاولتهم التجمع في وقفة احتجاجية سلمية على سلم نقابة الصحافيين ظهر يوم السبت. كان الموظفون يعتزمون التظاهر اعتراضاً على فصلهم بموجب القانون رقم 73 لسنة 2021 الذي يسمح للجهات الحكومية بفصل الموظفين بحجة تعاطي المخدرات دون أمر قضائي.

وفقاً للمحامية الحقوقية ماهينور المصري، فإن المتظاهرين كانوا قد تقدموا بإخطار قانوني مسبق لقسم شرطة قصر النيل، إلا أن قوات الأمن قامت بفض الوقفة بالقوة واعتقلت عدداً من المشاركين. وأكدت المصري أن مكان احتجاز المقبوض عليهم لا يزال غير معلوم حتى الآن.

وعلقت المصري على الحادث قائلة: “بدلاً من الاستماع إلى شكوى المحتجين وما تعرضوا له من ظلم، تصر الأجهزة الأمنية على غلق كل القنوات أمام المواطنين للشكوى أو التعبير عن مظالمهم”.

يذكر أن القانون رقم 73 لسنة 2021 يسري على العاملين في مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك الوزارات والهيئات العامة وشركات القطاع العام وغيرها. ويشترط القانون لشغل الوظائف في هذه الجهات أو الاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل.

واحتج الموظفون على القانون باعتباره “يسمح بالفصل بحجة تعاطي المخدرات بدون أمر قضائي، وفُصل بسببه آلاف الموظفين بالرغم من وجود أخطاء بعينات التحليل أو بدون إجراء تحليل من الأساس”. وأثار اعتقال الموظفين تساؤلات حول حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي في مصر.