محكمة جزائرية تؤجل الحكم في قضية فساد النقل البحري إلى 10 يونيو الحالي
أغلقت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، ملف فساد “النقل البحري” والمتهمون فيه المديربن السابقبن لشركة “كنان” و32 متهما.
وتم منح المتهمين الكلمة الأخيرة، حيث طالبوا بالعدالة وأكدوا براءتهم قبل أن يعلن رئيس القطب عن رفع الجلسة وتأجيل النطق بالأحكام إلى 10 يونيو الحالي
وقد وصفت المحامية فاطمة بن براهم خلال مرافعة الدفاع، وقائع الملف بأنها “مهزلة كبرى”، معتبرة أن القضية تعتمد على مصطلح “القرلّو” الذي تسبب في حجز سفينة جزائرية بالخارج. واستنكرت بن براهم تعيين خبراء لا يجيدون القانون البحري، معتبرة أنهم قاموا بتضليل العدالة.
ومن جانبه، أبدى محامي الدفاع رفيق دياب استغرابه من جر موكله إلى السجن ومحاكمته بتهمة الفساد، رغم جهوده الكبيرة في إنقاذ الشركة من الإفلاس. وأكد دياب أن موكله لم يتلق راتبه كمدير عام للشركة وأنه اجتهد في رفع الحجز عن السفن وإعادة البضائع المحتجزة في الموانئ الأجنبية.
