رفضاً للهدنة.. بن غفير وسموتريتش يهددان بإسقاط حكومة نتنياهو
رفض كل من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يوم السبت، التوصل إلى اتفاق هدنة مع حركة حماس وهددا بحل الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو.
وأكد بن غفير أنه لن يوافق على إنهاء حرب غزة دون القضاء التام على حركة حماس، مهددًا بحل الحكومة الإسرائيلية في حال الموافقة على الصفقة بالشروط المعلنة، واصفًا الاتفاق بأنه “تهور وانتصار للإرهاب وتهديد للأمن القومي الإسرائيلي”.
من جانبه، صرح سموتريتش بأنه لن يكون جزءًا من حكومة توافق على إنهاء الحرب في غزة قبل تدمير حماس.
وأضاف: “نرفض أي انسحاب للقوات الإسرائيلية وعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة والإفراج الجماعي عن السجناء”.
كما أضاف عضو الكنيست جدعون ساعر أن “المخطط الذي ينتهي ببقاء حماس في السلطة هو هزيمة إسرائيلية”.
كانت الولايات المتحدة ومصر وقطر قد دعت، يوم السبت، حركة حماس وإسرائيل إلى ضرورة إبرام صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وجاء في بيان صادر عن الدول الثلاث: “ندعو كلا من حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024”.
وأضاف البيان أن هذه المبادئ تجمع مطالب جميع الأطراف في صفقة تخدم المصالح المتعددة، وتنهي المعاناة الطويلة لسكان غزة والرهائن وذويهم، مقدمًا خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن، يوم الجمعة، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة يتضمن ثلاث مراحل، قائلاً إنه “حان الوقت لإنهاء هذه الحرب”.
المرحلة الأولى تستمر لمدة 6 أسابيع، وتشمل وقفًا شاملاً لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية الرئيسية في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن النساء والجرحى والمسنين لدى حماس، ومئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم.
وإذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع، فسيستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المحادثات.
خلال المرحلة الأولى، ستتفاوض إسرائيل مع حركة حماس للوصول إلى المرحلة الثانية التي ستشهد نهاية الحرب بشكل دائم.
المرحلة الثانية من المقترح تشمل إطلاق سراح بقية الرهائن الأحياء، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، واستمرار وقف إطلاق النار، وزيادة المساعدات الإنسانية بمعدل 600 شاحنة يوميًا.
وفي المرحلة الثالثة، سيتم تنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة.
