في تصريح مثير للجدل، أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي أن حكومة نتنياهو لن تنهي عمليتها العسكرية الجارية في قطاع غزة حتى لو استجابت حركة حماس لمطلب إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم.

وفي اجتماع مع عائلات الأسرى الإسرائيليين، عبّر هنغبي عن اعتقاده بأن الحكومة الحالية لن تكون قادرة على المضي قدمًا إلا في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى التي يجري التفاوض عليها حاليًا مع حماس، والتي تشمل الإفراج عن 33 أسيرًا من أصل 121، معظمهم من النساء وكبار السن والمرضى.

ونقلت القناة 12 العبرية عن هنغبي قوله: “المرحلة الأولى ذات الطابع الإنساني من الصفقة، سنكون قادرين على إنجازها خلال أشهر قليلة، لكنني لا أعتقد أن هذه الحكومة ستنجح في إتمام الصفقة بالكامل، ولن تتخذ قرارًا بوقف الحرب من أجل استعادة جميع الأسرى”.

وأشارت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إلى أن هنغبي “أهان” أقارب بعض الأسرى خلال الاجتماع المشحون، حيث تسربت تفاصيله إلى القناة 12 العبرية.

من جانبها، أكدت حركة حماس في بيان صحفي يوم الخميس أنها “مستعدة للتوصل إلى اتفاق شامل يتضمن صفقة تبادل كاملة، إذا أوقف الاحتلال حربه وعدوانه على شعبنا في غزة”.

وقال متحدث باسم حماس: “لقد أبلغنا الوسطاء اليوم بموقفنا الواضح، وهو أننا على استعداد للتفاوض على صفقة لتبادل الأسرى بشكل كامل، ولكن فقط في حال أنهى الاحتلال هجماته العسكرية على القطاع”.

تأتي تصريحات هنغبي لتؤكد على إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة حربها على غزة، حتى لو لم يتحقق شرط إطلاق سراح جميع الأسرى. وقال هنغبي: “إذا لم يعد الأسرى في غضون أسابيع أو أشهر قليلة، فليس لدينا خطة بديلة. سنواصل القتال في غزة وفي الشمال، ومن ثم سنعيد تقييم الموقف فقط”. وعندما علّق أحد الحاضرين قائلاً: “حسناً، إذن قد ضللنا الطريق”، رد هنغبي قائلاً: “هذا صحيح”.

جدير بالذكر أن محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس توقفت منذ السادس من مايو الجاري، بعدما وافقت الحركة على مقترح تقدمت به مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته. وفي تلك الليلة، شنت قوات الاحتلال هجومًا واسعًا على مدينة رفح الحدودية جنوب قطاع غزة.

وكان من المقرر استئناف المفاوضات غير المباشرة هذا الأسبوع، لكن حماس أبلغت الوسطاء الدوليين يوم الثلاثاء أنها علقت مشاركتها على خلفية ما وصفته بـ”المجزرة” التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح يوم الأحد الماضي.