وافق مجلس النقابة العامة للأطباء على ميزانية العام 2022/2023 بفائض غير مسبوق بلغ 63 مليون جنيه، بزيادة قدرها حوالي 150% مقارنة بالعام الماضي.

هذا الإنجاز المالي المهم يعكس الإدارة الحكيمة والتخطيط الاستراتيجي لأمانة صندوق النقابة.

استثمار أموال النقابة بحكمة من خلال أدوات مالية متعددة ومحافظ استثمارية متوازنة لتحقيق أقصى عائد.

صرح الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء،

أن هذا الفائض جاء نتيجة لخطة مالية قصيرة وطويلة المدى تركز على استثمار أموال النقابة بشكل فعال من خلال أدوات مالية متنوعة

ومحافظ استثمارية. وأضاف أن النقابة اعتمدت أيضاً مراكز تكلفة لجميع خدماتها بهدف القضاء على أي هدر في الموارد وتعظيم الاستفادة منها.

وأشار الدكتور أحمد علي، مساعد أمين الصندوق، إلى أن هذا الفائض تحقق رغم زيادة متطلبات التشغيل وأجور العاملين وتوسيع الأنشطة الاجتماعية للأطباء.

وأكد على حرص النقابة على الاستغلال الأمثل لمواردها وأصولها، حيث تم شراء استراحة فندقية جديدة في الأقصر وشاليه في العين السخنة لتقديم خدمات متميزة للأطباء بأسعار رمزية.

جهود مجلس النقابة والإدارة التنفيذية أدت إلى تعزيز الاستقرار المالي كما تظهر النتائج

وقال الدكتور القاضي: “هذه النتائج المالية المبهرة تعكس جهود مجلس النقابة والإدارة التنفيذية في تعزيز الاستقرار المالي للنقابة

وتنويع مصادر دخلها. نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات لأعضائنا الأطباء مع الحفاظ على الانضباط المالي وتنمية أصول النقابة”.

تأسست نقابة الأطباء المصرية عام 1940،

وهي منظمة مهنية غير حكومية تمثل جميع الأطباء في مصر. تهدف النقابة إلى الدفاع عن مصالح الأطباء وتعزيز مهنة الطب والارتقاء بالرعاية الصحية في البلاد