الفلسطينيون يكتسبون حقوقاً إضافية في منظمة الصحة العالمية
قررت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، منح حقوق إضافية للفلسطينيين، في خطوة مشابهة لقرار سابق اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أسابيع.
وصوّتت الدول الأعضاء بغالبية ساحقة لصالح مشروع قرار يهدف إلى “مواءمة المشاركة الفلسطينية” في منظمة الصحة العالمية مع مشاركتها في الأمم المتحدة.
من بين 177 دولة لها حق التصويت، أيدت 101 دولة النص، فيما عارضته 5 دول، وتلقى التصويت تصفيقًا مطولًا.
قدم مشروع القرار مجموعة من الدول العربية والإسلامية، بالإضافة إلى الصين ونيكاراغوا وفنزويلا، ويدعو إلى منح الفلسطينيين، الذين لديهم وضع مراقب لدى منظمة الصحة العالمية، حقوقًا مشابهة لحقوق الأعضاء الكاملين.
جاء التصويت في جنيف بعد أن صوت أعضاء الأمم المتحدة بغالبية ساحقة في وقت سابق من مايو في نيويورك، لإعطاء مزيد من الحقوق للفلسطينيين في المنظمة العالمية، بعد أن عرقلت الولايات المتحدة مسعاهم للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وخلال جمعية الصحة العالمية في جنيف، تخلّى الفلسطينيون ومؤيدوهم عن مطلبهم بالعضوية الكاملة.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن هذا التخلي يعود إلى مخاوف من أن يؤدي التصويت لصالح العضوية الفلسطينية إلى تعليق تلقائي للتمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية.
ورحب السفير الفلسطيني في جنيف إبراهيم محمد الخريشي بالتصويت ووعد بالتعاون، بما في ذلك مع “أولئك الذين يقولون إن الفلسطينيين ليس لديهم حقّ التصويت” في منظمة الصحة العالمية.
وذكر الخريشي المندوبة الأمريكية بأن أسلافها طردوا مستعمرهم بالقوة، مؤكداً أن “هذا حق غير قابل للتصرف وحق مطلق لنا، عندما نواجه إبادة جماعية، أن نتمكن من ممارسة حقنا في تقرير المصير”.
من جهتها، شرحت المندوبة الأمريكية معارضة واشنطن، قائلة إن “الولايات المتحدة لا تزال مقتنعة بأن الإجراءات الأحادية مثل هذا القرار لن تحقق” الهدف المتمثل بحل الدولتين.
وأضافت “لذلك صوّتت الولايات المتحدة بلا”، معتبرة أن تصويت الجمعة لن يحقق “تغييرا ملموسا” للفلسطينيين.
ويمنح النص الذي تم تبنيه الفلسطينيين الحق في الحصول على مقعد بين الدول الأعضاء، وتقديم المقترحات والتعديلات، والترشح لعضوية مكتب الجلسة العامة واللجان الرئيسية لجمعية الصحة.
لكنه يؤكد أن “فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، لا تملك الحق في التصويت في جمعية الصحة ولا في تقديم ترشيحها إلى هيئات منظمة الصحة العالمية”.
