المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “مارتا هورتادو” تعلق على حبس أحمد الطنطاوي

نشعر بقلق بالغ إزاء القرار الصادر عن محكمة استئناف القاهرة في 27 مايو/أيار بتأييد حكم السجن لمدة عام مع الأشغال الشاقة ضد النائب السابق في البرلمان والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي و22 من أنصاره.

كما نشعر بالقلق إزاء انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة التي تم الإبلاغ عنها أثناء المحاكمة، بما في ذلك العقبات التي تعيق الوصول إلى ملفات القضية لإعداد الدفاع المناسب.

هذه الأحكام تمثل أحدث تطورات حملة القمع المستمرة ضد المعارضين وشخصيات المعارضة في مصر.

ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الطنطاوي وجميع الأفراد الآخرين المحتجزين دون وجه حق بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، ولا سيما حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات.