خطة جديدة لتعزيز استقرار الكهرباء في مصر ولكن بزيادة سعر الكيلو وات للمواطنين

كشفت الحكومة المصرية عن خطة جديدة لتحسين قطاع الكهرباء وتعزيز استقراره. وتشمل الخطة تكليف وزير الكهرباء بإعداد خطة أخرى على مدار 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء تدريجياً.

وتم تطبيق زيادات في أسعار الكهرباء منذ يناير 2024 وحتى يونيو 2025. ومن المتوقع أن تؤدي الخطة الجديدة إلى زيادة قدرة توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على تخفيف الأحمال، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع فواتير الكهرباء للمستهلكين.

وتحتاج بعض الفئات ذات الدخل المحدود إلى دعم اجتماعي لتخفيف العبء. وتكلفة إنتاج الكهرباء في الساعة تبلغ 223 قرشًا، وتدفع وزارة الكهرباء 4 مليارات جنيه شهريًا لوزارة البترول.

وتم تكليف وزيري الكهرباء والبترول بوضع خطة لوقف تخفيف الأحمال بحد أقصى نوفمبر أو ديسمبر المقبل، وأيضًا بوضع خطة على مدار 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء مع استمرار دعم الفئات القليلة.