وزارة الخارجية الأمريكية تعلّق على مشروع القرار الجزائري بشأن رفح

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن مشروع القرار الذي قدمته الجزائر إلى مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، والذي يدعو بشكل محدد إلى وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، يُعد غير متوازن.

وأوضحت الوزارة أن مشروع القرار لا يُحمّل حركة حماس مسؤولية اندلاع الصراع.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية للصحفيين: “إنه غير متوازن ويفتقر إلى الإشارة للحقيقة البسيطة وهي أن حماس هي المسؤولة عن هذا الصراع”.

ولم يُفصح عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) على مشروع القرار.

يدعو مشروع القرار الجزائري إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

ولتمرير القرار، يحتاج إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام حق النقض من أي من الأعضاء الدائمين وهم: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، والصين.

حتى الآن، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض لحماية إسرائيل من ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة.

وأفادت الجزائر أن الهدف من هذه الخطوة هو “وقف القتل في رفح”.

وقد انتُخبت الجزائر عضواً في المجلس لعامي 2024-2025.

وتتضمن مسودة القرار إلزام “إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في رفح بشكل فوري”.

يستشهد مشروع القرار بحكم محكمة العدل الدولية الصادر الأسبوع الماضي، والذي أمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح فوراً.

جاء هذا الحكم التاريخي العاجل بعد أن أقامت جنوب أفريقيا قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وتنفي إسرائيل هذه المزاعم.

وقد أثار الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ ثلاثة أسابيع على رفح غضباً شديداً من زعماء العالم.

خصوصاً بعد الغارة الجوية التي وقعت يوم الأحد وأسفرت عن مقتل 45 شخصاً على الأقل عندما اندلع حريق في مخيم بمنطقة المواصي غرب المدينة.

وتُقدر وزارة الصحة الفلسطينية المحلية عدد القتلى حتى الآن جراء الحرب في غزة بأكثر من 36 ألف شخص.

كما ينتشر الجوع بشكل واسع في هذا الجيب الساحلي الضيق، وتسببت الحرب في نزوح جميع سكانه تقريباً، والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.