فضيحة مشروع البتروكيماويات تهز الحكومة المصرية وسط هدر الأموال العامة
أثارت قرارات وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، جدلاً واسعاً بسبب تأثيرها السلبي على الاقتصاد وإدارة الموارد العامة. وواحدة من هذه القرارات كانت تقصيره وتراجعه في مشروع شركة PLS الخدمات اللوجيستية للبتروكيماويات، وهو مشروع أساسي لصناعة الصودا آش. تسبب هذا التقصير في إهدار المال العام، وزاد من التوتر في القطاع البتروكيماوي.
حيث تعتبر شركة PLS الخدمات اللوجيستية للبتروكيماويات من الشركات الرائدة في خدمات اللوجيستيات للصناعات الكيميائية والبترولية. وكان من المفترض أن يلعب هذا المشروع دوراً حاسماً في دعم الصناعة البتروكيماوية في البلاد وزيادة الإنتاجية، ولكن بسبب تقصير وزير البترول، تعكرت الأمور وأضاع المشروع كثيراً من الاستثمار والفرص الواعدة.
وتتجه حالياً وزارة البترول للتفريط في أرض شركة PLS الخدمات اللوجيستية للبتروكيماويات لصالح رجل أعمال مشهور، وهو الدكتور أحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة.
وتثار الشكوك حول نية بيع الأرض وإلغاء مشروع تداول المنتجات البترولية لتعزيز الاحتياطي القومي للمنتجات. ويثير الاستفسار حول سبب عدم بدء المشروع وهل يوجد من يدفع وزير البترول لتأجيله لصالح هيكل وسيطرة رجال الأعمال على المشاريع الاستراتيجية.
وقد أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإقامة مشروع الصودا آش لتوفير العملة الصعبة التي نستوردها لاحتياجاتنا من هذا المنتج بقيمة 300 مليون دولار.
ويثير الاستفسار حول سبب إنشاء شركة جديدة لم تتحرك حتى الآن، وذلك بسبب دخول القطاع الخاص ومحاولة الاستفراد بالقرار في تنفيذ المشروع.
ولم يتم إسناد هذا المشروع إلى الشركة الأصلية صاحبة النشاط الأصلي وهي شركة PLS “سولفاي سابقًا”، والتي كانت تعمل في هذا المجال وتمتلك المعدات اللازمة.
ويتم توفير التكاليف من خلال إعادة تأهيل المعدات الموجودة واستيراد المعدات الأخرى والاعتماد على الكوادر المدربة في هذه الشركة.
وسيتم تسهيل الحصول على رصيف المكس البحري التخصصي من وزارة النقل بعد أن دخل هذا الرصيف الآن في مشروع تطوير ميناء المكس بدلاً من أن تسعى الشركة الآن إلى استئجار ميناء ميدتاب الذي يبعد 3 كيلومترات عن أرض الشركة.
تدير الشركة شؤونها وتدفع المرتبات لـ 130 عاملاً من خلال شراء شحنات من مادة البولي إيثيلين من الشركات الشقيقة وبيعها للمصانع في السوق المحلية وتصدير المتبقي. وتعتمد الشركة أيضًا على إرث قديم من مزادات الخردة للمصانع التي سبقتها، مثل شركة سولفاي وشركة كربونات الصوديوم. هذا الإرث يكفي بالكاد لتسيير الأعمال حتى الآن.
فكان هدف السماسرة، بقيادة سعد هلال، في دفع 15 مليون دولار كثمن لأرض الشركة مع مصانعها، والتي تبلغ قيمتها الآن 40 مليون دولار، هو أن تصبح تاجر تجزئة أو موزعًا أو سمسارًا.
وقد اعتبر الجهاز المركزي للمحاسبات أن كل ما تم إنفاقه على الشركة كان إهدارًا للمال العام بسبب التأخير في تنفيذ المشروع المقترح، خاصة أن الشركة الأصلية هي التي قدمت الدراسة الفنية لشركة الصودا آش، والتي تمتلك خبرة سابقة في هذا المجال.
وإذا كانت الشركات المستحوذة ليست بحاجة لهذه الصفقة، فلماذا وضعت استثماراتها البالغة 15 مليون دولار في ذلك الوقت، فكيف يتم مراعاة حقوق المساهمين في تلك الشركات؟ وأين المساهمون أنفسهم من محاسبة مجالس الإدارة؟ وماذا يحدث في الاجتماعات العامة لهذه الشركات عند الحديث عن شركتهم التي يبدو أنها مفقودة حتى الآن؟
وقد أولت دول المنطقة، بما في ذلك قطر، اهتمامًا كبيرًا لدعم صناعة البتروكيماويات ومكوناتها الأساسية، مثل غاز الإيثان. وقامت شركة قطر للبتروكيماويات “قابكو” بخطوات لزيادة توريد الإيثان للمصانع الوطنية، وافتتحت بالتعاون مع شيفرون الأمريكية مجمعًا للبتروكيماويات يضم أكبر مصنع لتكسير الإيثان في الشرق الأوسط.
وفي نفس الوقت، اتخذت وزارة الطاقة السعودية خطوات لزيادة إنتاج غاز الإيثان للمصانع، بهدف جعل هذه الصناعة محركًا رئيسيًا للاقتصاد. وتحتل المملكة العربية السعودية، إلى جانب الولايات المتحدة، مكانة كأكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، من خلال 14 شركة سعودية تنتج متوسط 95 مليون طن متري من البتروكيماويات، تمثل نسبتها حوالي 9% من الإنتاج العالمي.
