الحكومة المصرية تهدف إلى تغطية تكاليف خدمات الكهرباء عن طريق زيادة الأسعار تدريجيا
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن خطة تخفيف الأحمال مستمرة حتى نوفمبر أو ديسمبر 2024 على الأكثر.
وسيتم وضع خطة لوقف تنفيذ تخفيف الأحمال نهائيًا في تلك الفترة. وسيتم توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطة تخفيف الأحمال تدريجيًا.
وتتحمل الدولة فاتورة دعم كبيرة في قطاع الكهرباء، حيث تحصل وزارة الكهرباء على الوقود بأسعار أقل من السعر الحقيقي وتتدخل الدولة لتحمل الفرق في سعر الوقود.
وتدعم الدولة شرائح الكهرباء محدودة الدخل وسيتم تحريك الدعم تدريجيًا لتغطية جزء بسيط من التكلفة. وتهدف الحكومة إلى تحمل تكلفة تقديم الخدمة من خلال تحريك الأسعار بأدنى حد ممكن وبشكل تدريجي.
وتقدم وزارة البترول دعمًا لقطاع الكهرباء بقيمة 120 مليار جنيه سنويًا لتغطية فرق التكلفة بين سعر الغاز والمازوت وسعرهما الحقيقي.
وتسدد وزارة الكهرباء حاليًا 5 مليارات جنيه شهريًا فقط من إجمالي فاتورة الوقود الشهرية المستحقة عليها. وتتجاوز المستحقات المتأخرة لوزارة الكهرباء لدى المستهلكين والجهات الحكومية 25 مليار جنيه.
وتستهدف الشركة القابضة للكهرباء تحصيل 800 مليون جنيه شهريًا من المستحقات المتأخرة. وتوجد توجيهات لزيادة معدلات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء وتحصيل المستحقات المتأخرة.
وتجرى تنسيقات مع وزارات البترول والمالية لسد الفجوة المالية بين سعر بيع الكهرباء والتكلفة الفعلية. وتوجد حملات لضبط سارقي التيار الكهربائي وتحصيل المتأخرات وتفتيش العدادات.
