حزب التحالف الشعبى الإشتراكى يطالب بالعفو الشامل عن النشطاء المدنيين
أصدر حزب التحالف الشعبى الإشتراكى بياناً إعلامياً أعرب فيه عن تأثره بالأحكام النهائية التي صدرت أمس بحبس المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية و21 من أنصاره قلقًا عميقًا بشأن حالة الحريات في مصر. كنا نأمل في تحقيق تقدم وليس تراجع في مجال الحريات في مصر.
وما يزيد من القلق والأسف هو أن الطنطاوي كان قد أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة وبدأ في جمع التوكيلات المطلوبة من المواطنين.
ومع ذلك، واجهت عملية توثيق التوكيلات صعوبات غير مسبوقة بالنسبة للجميع، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في دعم ترشيح الطنطاوي، مما أدى إلى عدم اكتمال العدد المطلوب.
بالإضافة إلى ذلك، تعرضت حملته الانتخابية لمضايقات أمنية عديدة أدت إلى اعتقال عدد كبير من أعضائها الذين لا يزالون في السجن حتى الآن.
إن هذه القضية التي تمت محاكمة الطنطاوي وزملائه فيها ليست سوى محاولة لجمع توكيلات شعبية، ولا يوجد أي خطأ يمكن أن يبرر إصدار أحكام بالحبس.
ومن المؤكد أن مثل هذه الأحكام تلقى تأثيرًا سلبيًا على المناخ السياسي وتتعارض مع أي أهداف إيجابية لحوار وطني تمت دعوته لتحسين هذا المناخ، وبالتالي لم تؤدي إلى أي نتائج إيجابية.
وتماشيًا مع مطالبنا ومطالب الأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية بالإفراج عن سجناء الرأي، فإننا ندعو إلى سرعة إصدار قانون عفو عام شامل للمحكوم عليهم في قضايا الرأي من المعارضين السلميين، بما في ذلك الطنطاوي وزملائه،
وأيضًا الإفراج عن جميع المحتجزين احتياطيًا في قضايا الرأي، بما في ذلك أعضاء حملة الطنطاوي الذين يحتجزون منذ شهور، وجميع المحتجزين بسبب التضامن مع فلسطين وجميع قضايا الرأي في مصر.
