ثمن التقدم: مجلس الوزراء المصري يرفع أسعار الكهرباء

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن نية الحكومة بتحريك أسعار الكهرباء رغم اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة.

ويشير إلى أن الدولة تنتج بعض الوقود محليًا ولكنه لا يكفي الاحتياجات، وبالتالي تضطر الدولة للاستيراد.

ويوضح أن فاتورة احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي تصل إلى 55 مليار دولار سنويًا، وما يتم إنتاجه محليًا يصل إلى 33 مليار دولار.

ويشير إلى أن هناك حاجة لاستيراد ما يوازي 22 مليار دولار سنويًا، وهي مستحقات الشركاء الأجانب في أعمال التنقيب وما تستورده الدولة من مواد بترولية.

ويشير أيضًا إلى وجود فجوة تصل إلى 22 مليار جنيه بين ما تنتجه الدولة من مواد بترولية وغاز طبيعي وما تحتاجه سنويًا.

ويذكر أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة لدعم الكهرباء وتخطط الحكومة لرفع الدعم عن الكهرباء خلال 4 سنوات.