حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يدين محرقة رفح ويطالب بقطع العلاقات
أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانًا يدين فيه بشدة الهجوم الإسرائيلي الأخير على مدينة رفح بقطاع غزة، واصفًا إياه بجريمة حرب جديدة تستدعي ردًا فوريًا من الدول العربية والمجتمع الدولي.
جاء في البيان أن العالم شاهد أمس جرائم حرب إسرائيلية جديدة في غزة عمومًا، وفي رفح خصوصًا، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال.
وأشار البيان إلى أن القصف استهدف أيضًا عشرة مراكز نزوح تابعة للأونروا، مستخدمًا قنابل أمريكية الصنع زنتها ألفا رطل، مما يؤكد تورط الولايات المتحدة وإدارة بايدن في هذه الجرائم.
وأوضح البيان أن هذه الجريمة الجديدة تأتي استمرارا لسلسلة الجرائم الإسرائيلية المستمرة منذ ثمانية أشهر، والتي تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.
وأضاف أن هذه الهجمات تأتي بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح وفتح المعبر للسماح بدخول المساعدات، وهو الحكم الذي رفضت إسرائيل الامتثال له منذ البداية.
ودعا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا العدوان، بما في ذلك إحالة القضية لمجلس الأمن الدولي لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية. وفي حال استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
طالب الحزب الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، باتخاذ إجراءات فردية وجماعية لمعاقبة إسرائيل بقطع كافة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية معها، ودعم المقاومة الفلسطينية وصولًا للتدخل العسكري الجماعي أو الفردي.
وأكد البيان أن إسرائيل انتهكت بشكل خطير البروتوكول الأمني لمعاهدة السلام مع مصر واتفاق ٢٠٠٥ الملحق بها بشأن محور صلاح الدين “فلادلفيا”، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات تهدد الأمن القومي المصري بشكل جسيم.
وكشف البيان أن الاشتباكات التي وقعت بين الجنود المصريين والجيش الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد جندي مصري وإصابة آخرين.
في ضوء هذه التطورات، دعا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى:
- إعلان إلغاء مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل فورًا.
- تفعيل انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتوجه للمحكمة الجنائية الدولية.
- قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل وإلغاء كافة مظاهر التطبيع معها.
- دعوة الجيش المصري لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي ودعم المقاومة الفلسطينية.
- دعوة الدول العربية للالتزام بمعاهدة الدفاع العربي المشترك.
- الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في قضايا التضامن مع فلسطين وقضايا الرأي الأخرى، ورفع القيود الأمنية على التعبير عن التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية.
