الحكم على الطنطاوي يُثير التساؤلات حول نوايا مصر بشأن الإصلاح السياسي
أعاد الحكم الصادر من إحدى المحاكم المصرية ضد السياسي المعارض أحمد الطنطاوي الرجل إلى دائرة الضوء مرة أخرى، بعد فترة من الغياب عقب إخفاقه في جمع التوكيلات الشعبية أو التزكيات البرلمانية المطلوبة لخوض الانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر أواخر العام الماضي، منافسًا لعبد الفتاح السيسي، الذي أُعلن رسميًا فوزه في تلك الانتخابات وحصوله على ولاية رئاسية جديدة.
ويذكر هذا الحكم بما حدث مع الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد في عهد مبارك، عندما أصدرت محكمة النقض حكمًا ضد الدكتور أيمن نور و5 آخرين بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، لاتهامهم بنفس التهم وهى بتزوير توكيلات مؤسسي حزب «الغد»، واستخدام المحررات المزورة لتأسيس الحزب. ما أشبهَ الليلةَ بالبارحةِ!ولكن هناك فرقًا جوهريًا بين الحالتين، فالدكتور أيمن نور كان معارضًا سياسيًا شرسًا لنظام مبارك، وكان يمثل تهديدًا حقيقيًا لاستمرار حكمه،
ومن المؤسف أن نرى القضاء المصري ينحاز بشكل سافر للسلطة الحاكمة، ويصدر أحكامًا جائرة بحق معارضيها، بدلًا من أن يكون حاميًا للحقوق والحريات ومدافعًا عن سيادة القانون. فهذه الأحكام تقوض ثقة المواطنين في نزاهة القضاء واستقلاله، وتضرب عرض الحائط بمبادئ العدالة والمساواة أمام القانون.
فعلى الرغم من مرور سنوات على ثورة يناير المجيدة، إلا أن النظام الحالي لا يزال يسير على نهج نظام مبارك في قمع المعارضة وتكميم الأفواه، متناسيًا الدروس المستفادة من تلك الفترة العصيبة. فهل سنظل ندور في حلقة مفرغة من الاستبداد والقمع، أم سنتعلم من أخطاء الماضي ونبني مستقبلًا يسوده العدل والحرية والكرامة الإنسانية؟
حكمت محكمة جنح مدينة المطرية، الواقعة شرقي العاصمة المصرية القاهرة، على عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 20 ألف جنيه، مع وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف المُقدَّم ضده. كما قضت المحكمة بمنعه من خوض الانتخابات البرلمانية لمدة خمس سنوات.
وقد شملت أحكام المحكمة أيضًا الحكم بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 20 ألف جنيه على مدير حملة الطنطاوي الانتخابية “غيابيًا”، فضلاً عن الحكم بالسجن لمدة عام مع الأشغال الشاقة والتنفيذ الفوري بحق 21 من مؤيديه وأعضاء حملته الانتخابية، وذلك في نطاق القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التوكيلات الشعبية الموازية”.
من المتوقع أن تعين محكمة الاستئناف موعدًا لبدء النظر في الطعن المقدم من الطنطاوي وأعضاء حملته الانتخابية، وذلك خلال فترة قانونية لا تزيد عن 10 أيام من تاريخ صدور حكم المحكمة الابتدائية.
سر المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسي
استغرقت جلسات المحاكمة أربع جلسات فقط، والتي بدأت في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. خلال الجلستين الأولى والثانية، سُمح لهيئة الدفاع بالاطلاع على أوراق القضية. وأثناء مرافعتها، أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي تضم عددًا كبيرًا من المحامين، على أن القضية تحمل ما وصفوه بالطابع السياسي وليس الجنائي، وأن عملية جمع التوكيلات تعتبر أمرًا متعارفًا عليه سياسيًا ولا يتعارض مع القانون.
لماذا أحيل أحمد الطنطاوي النائب المصري السابق للمحاكمة؟
قررت محكمة جنح المطرية في مصر تأجيل محاكمة البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار، و21 من أعضاء الحملة في قضية “التوكيلات”،
وذلك بعد اتهامهم بطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن، إلى جلسة 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وتمت إحالة أحمد الطنطاوي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون الحصول على إذن من السلطات المختصة،
وذلك عقب إعلانه عدم استيفائه للشروط اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر.
