منظمة العفو الدولية تدعو المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق العاجل في 3 غارات إسرائيلية على غزة
دعت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في ثلاث غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 44 فلسطينياً، بينهم 32 طفلاً. تحقيق المنظمة يشير إلى هجمات غير قانونية وعدم وجود أهداف عسكرية في المواقع المستهدفة. الغارات أسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من الأطفال والنساء، وتم التأكيد على ضرورة فتح تحقيق في جرائم الحرب هذه.
وأوضحت المسؤولة في منظمة العفو الدولية، إريكا غيفارا روساس، في بيان أن “هذه الضربات المدمرة أدت لدمار العديد من العائلات وأسفرت عن وفاة 32 طفلاً”. وأكدت أن التحقيق الذي قامت به المنظمة يشير إلى “أدلة أساسية تدل على وقوع هجمات غير قانونية ينسبها للجيش الإسرائيلي”. وقد أُجريت المنظمة مقابلات مع 17 ناجٍ وشاهدًا، وزارت مستشفى حيث يتلقى الجرحى العلاج ورصدت شظايا.
وأضافت أنه في الحالات الثلاثة “لم تعثر المنظمة على أي دليل يثبت وجود أهداف عسكرية في المواقع التي استهدفها الجيش الإسرائيلي أو في محيطها”، مشيرة إلى عدم استلامها ردودًا حتى الآن على تساؤلاتها من الجيش الإسرائيلي. ووفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية، فإن غارة جوية إسرائيلية في 16 إبريل/نيسان الماضي على منطقة المغازي أسفرت عن تدمير شارع كان يلعب فيه أطفال كرة القدم، مما تسبب في استشهاد 10 منهم، تتراوح أعمارهم بين أربعة و15 عامًا، بالإضافة إلى خمسة رجال.
وفي رفح، أصابت قنبلة جوية في 19 إبريل/نيسان السابق منزل أبو رضوان، موظف متقاعد، مما نتج عنه استشهاد أفراد من الأسرة، بينهم ستة أطفال. وفي 20 إبريل، دمرت غارة منزل عائلة عبد العال في شرق رفح، مما أدى إلى استشهاد 20 شخصًا، من بينهم 16 طفلًا وأربع نساء، وإصابة طفلين آخرين. وأوردت منظمة العفو الدولية أنه “ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الحرب” التي ارتكبت في هذه الضربات الثلاث.
في ٢٠ مايو / أيار الجاري، أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن نية المحكمة إصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
ووفقًا لشبكة “سي أن أن” الأمريكية، ستدرس لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلب خان لإصدار المذكرتين. وتتضمن الاتهامات الموجهة لنتانياهو وغالانت “التسبب في الإبادة، وإشعال المجاعة كوسيلة للحرب، بما في ذلك منع إمدادات المساعدة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين بشكل متعمّد في الصراع”.
وأمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة الماضية، إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح فورًا، نظرًا للمخاطر الجديدة المحتملة التي قد تنتج عنه “أضرار لحقوق الإنسان في غزة لا يمكن إصلاحها”.
وفي جلسة النطق بالحكم، ذكّر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام بأن الأوضاع المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ منذ القرار الصادر في 28 مارس/ آذار الماضي، الذي طالب إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع جرائم الإبادة، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني في رفح بعد أسابيع من الهجوم الجوي “كارثي”، حيث نزح حوالي 800 ألف شخص بحلول 18 مايو/ أيار 2024.
فجاءت هذه الإجراءات الجديدة من المحكمة، التي تُعَد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب أفريقيا في إطار دعوى شاملة رفعت ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، اتهمتها بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية” خلال حربها على غزة.
فرانس برس
