قائمة الاستقلال النقابية ترفض قانون بيع المنشآت الصحية العامة للمستثمرين الأجانب أو المصريين
أعلنت قائمة أطباء الاستقلال النقابية رفضها لقانون إسناد المنشآت الصحية العامة للمستثمرين الأجانب أو المصريين بسبب الخطورة على المواطنين والطواقم الطبية. كما أكدت القائمة على حق المستثمرين المصريين في تأسيس المنشآت الطبية الخاصة، وإشارتها للحد من نسبة الملكية الأجنبية. كما تنبأ بانخفاض الخدمات الطبية للمواطنين وتأثير سلبي على الطواقم الطبية بسبب القانون، مع التأكيد على أن الصحة حق للمواطن والقانون قد يكون مخالفا للدستور.
ذكرت البيان الصادرة أنه يمكن للمستثمرين المصريين بموجب القوانين الحالية إنشاء أو تأجير أو إدارة منشآت طبية خاصة، ولكن يجب عدم السماح لهم بالاستيلاء على المنشآت الحكومية الموجودة لإدارتها لصالحهم الخاص مع تخصيص نسبة محدودة للمواطنين.
وفيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب، علق بيان قائمة أطباء النقابة الاستقلالية، بأنه من الممكن السماح لهم بالاستثمار في مستشفيات خاصة بنظام الإنشاء والإدارة، دون السماح بشراء أو تأجير المستشفيات الموجودة حالياً. يجب على المستثمرين تقديم خدمات ومعدات جديدة للمستشفى لتحقيق الفائدة المتبادلة بينهم وبين الدولة.
ترى قائمة الأطباء في نقابة الاستقلال أنه يجب تقييد نسبة القطاع الخاص الأجنبي بنسبة محددة لا ينبغي تجاوزها، لكي تبقى الحصة الحاكمة في إجمالي المنشآت الصحية الخاصة بيد المصريين.
وأشار البيان إلى ضرورة تجنب أن تصبح في يوم من الأيام معظم المستشفيات تحت سيطرة شركات أجنبية، مما قد يشكل خطرا على الأمن الصحي الوطني، ويمكن أن يؤدي في المستقبل إلى فرض أسعار تأمين مرتفعة.
وأشارت في بيانها إلى أن تطبيق القانون قد يؤدي إلى تقليص نسبة الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء كانت مجانية أو بتكلفة مخفضة، لصالح العلاج الاستثماري، بالإضافة إلى حق المستثمر في الاستغناء عن %75 من العاملين الذين سيتم نقلهم إلى منشآت أخرى، مما قد يهدد استقرار الطواقم الطبية.
وتابع البيان أن ذلك سيؤثر سلبا على نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التي سيتم منحها للمستثمرين، كما أن المستثمر سيحق له استقدام نسبة من 15% إلى 25% من الأطباء والتمريض الأجانب ليعملوا بمستشفيات الدولة.
وأشار بيان القائمة إلى أن القول بأن الأطباء الأجانب سيساهمون في تدريب المصريين يمكن مردوده بأن القوانين الحالية تسمح بالفعل باستقدام أطباء أجانب ذوي خبرات متميزة للعمل والتدريب لفترات مؤقتة، ويمكن لوزارة الصحة عمل بروتوكولات منتظمة لذلك.
وأضاف البيان أن القائمة ترى أنه لا ينبغي ترك صحة المواطن المصري فريسة لتحقيق أحلام المستثمرين في الأرباح على حساب صحته، حيث إن الصحة حق للمواطن كما أن المحافظة على المرافق الصحية العامة ودعمها هي من تزامنات الدولة المنصوص عليها في المادة 18 من الدستور، وبالتالي ينطوي هذا القانون على مخالفات دستورية.
ورحب بيان القائمة بمخاطبة نقابة الأطباء لرئيس الجمهورية لعدم التصديق على القانون، ونرى أن من الضروري اتخاذ جميع السبل القانونية المشروعة لمحاولة إيقاف مثل هذه السياسات، بما في ذلك اللجوء للقضاء للطعن بدستورية القانون.
