إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات من موظفي الدولة طبقاً للقانون رقم 73.
القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو استمرارها، إجراء تعسفي ومضر بأرزاقهم. ينص القانون على عزل الموظفين العموميين الذين يُثبت تعاطيهم للمخدرات.
انتقد النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية، القانون رقم 73 لسنة 2021 واعتبر امتناع الموظف عن إجراء فحص المخدرات سببًا للفصل الفوري من الوظيفة، مشيرًا إلى أن الفصل يصدر دون مبرر، مما يجعل من الصعب على الموظف العثور على وظيفة جديدة في القطاع الخاص، خاصة مع تسجيل سبب الفصل في سجلات التأمينات والتقاعد.
يجب وجود تعديلات تشريعية اخرى للقانون
ويعمل النائب عاطف المغاوري، عضو في اللجنة التشريعية، على تعديلات تشريعية على قانون العمل السابق المذكور، بهدف استثناء الحالات الأولى لتعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة من هذا التعاطي، وأن يتم الفصل في الحالات المتكررة بعد مرور وقت كافٍ منذ توجيه إنذار للمتعاطين.
وقد أحال مجلس النواب بزعامة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لعام 2021 المتعلق بشروط شغل الوظائف أو استمرارية العمل به، إلى لجنة مشتركة تتألف من لجنتي القوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية.
عقوبة الامتناع عن اجراء التحاليل
وجاءت المادة 5 من القانون بأن الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو التهرب منه بدون عذر مقبول يُعتبر سببًا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
وحذر عضو اللجنة التشريعية من إجراء تحاليل مفاجئة على الموظفين، مشيرًا إلى تأثير العنصر المفاجئ سلبًا على الموظفين بسبب عدم قدرتهم على تقديم عينة البول المطلوبة في الوقت المحدد تحت رقابة، وفقًا للقانون الحالي يُفسر ذلك كامتناع ويوقع العامل باعتباره مُتبرعًوجاءت المادة 5 من القانون بأن يُعتبر عدم إجراء التحليل أثناء الخدمة أو التهرب منه بدون عذر مقبول سببًا لإنهاء الخدمة، وتنص اللائحة التنفيذية على القواعد والإجراءات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه المادة.
على من يطبق قانون رقم 73.
ينطبق قانون الخدمة المدنية على جميع العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والمؤسسات الخاصة والمدارس والمستشفيات والمراكز الإصلاحية وغيرها.
