قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة كانت قريبة من تحقيق توازن في دعم الوقود والكهرباء، ولكن هذا الوضع تغير نتيجة لارتفاع أسعار الوقود وسعر الصرف.
وأوضح أن هذه الزيادات تسببت في تضخم كبير بفاتورة الدعم.
وأشار إلى أن الحكومة تدرك أن المواطنين تحملوا تأثيرات الموجة التضخمية وأن الفترات السابقة كانت صعبة، لكنه أكد أنه لا يمكن الاستمرار في تقديم الدعم بنفس الشكل الحالي.
وأضاف أن دعم المواد البترولية ليس في مصلحة الدولة، موضحًا أن الأفضل هو توجيه الإنفاق نحو الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد أن الدولة لا تستطيع التخلي عن دعم المواد البترولية، والذي يصل إلى 220 مليار جنيه، لأن ذلك سيكون بمثابة ظلم للشعب.
وأشار إلى أن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا في مجال الكهرباء، لكن تكلفة المواد البترولية تستمر في الارتفاع، مشيرًا إلى أن هناك شركاء أجانب يحصلون على نسبة من الكميات المستوردة بالعملة الأجنبية.
