ثيودور ميرون: من بين الذين أوصوا بإصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت، المحامية اللبنانية أمل كلوني

مسؤول إسرائيلي سابق من بين الذين أوصوا بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وجالانت، المحامية أمل كلوني.

فجر المسؤول الإسرائيلي الكبير ثيودور ميرون وقال إن لجنة الخبراء التي استشارت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أوصت بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت

ضمت لجنة خبراء برئاسة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لتقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة. تم تقديم طلب بإصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين في إسرائيل وقادة في حركة حماس، بما في ذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس حماس في غزة، يحيى السنوار، إلى جانب المحامية البريطانية اللبنانية، أمل كلوني، والمسؤول الرفيع السابق في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ثيودور (إدي) ميرون.

وفي البيان الذي أعلن من خلاله خان أنه طلب إصدار مذكرات توقيف بحق كبار المسؤولين في إسرائيل وحركة حماس، عبّر خان عن “امتنانه لنصيحة من لجنة من الخبراء في القانون الدولي، كإجراء احترازي إضافي، وهم مجموعة من الخبراء المحايدين الذين جمعتُهم لتقديم الدعم في مراجعة الأدلة والتحليل القانوني فيما يتصل بطلبات إصدار أوامر القبض هذه”.

وعمل ميرون في وزارة الخارجية الإسرائيلية بين الأعوام 1957 و1977 شغل خلالها مناصب عدة من بينها مساعد المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وكذلك عضو في البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة، وسفير إسرائيل لدى كندا، وسفير إسرائيل لدى مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، واستقال من الخدمة العامة في الحكومة الإسرائيلية عام 1977.

وميرون، وهو أكاديمي بارز حاصل على لقب “سي إم جي”، يعتبر أحد أعظم الخبراء الدوليين في قانون الحرب. وفي إطار عمله كمستشار قانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أعرب عن موقف واضح ضد سلوك إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بحسب ما لفتت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”)؛ وبعد استقالته، هاجر ميرون للولايات المتحدة الأميركية.

وقد صاغ ميرون، خلال عمله كمستشار قانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، موقفا مهنيا حيث أكد على أن “إقامة المستوطنات في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران/يونيو 1967، بالإضافة إلى هدم منازل الفلسطينيين المشتبه بهم ومحاولة ترحيلهم، تعد انتهاكات لاتفاقية جنيف الرابعة”.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عبر موقعها الإلكتروني (“واينت”) إلى أن ميرون “تمثل إسرائيل كمستشار أمام المحكمة الدولية في قضية إسقاط طائرة ‘إل عال’ فوق بلغاريا، كما شارك في المفاوضات مع النمسا بشأن اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين. وكان مسؤولا عن القسم القنصلي في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وأوضح خان أن “اللجنة تتألف من خبراء ذوي مكانة رفيعة في القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، ومن بينهم السير أدريان فولفورد، الحائز على شهادة ‘بي سي‘، وهو مستشار محكمة الاستئناف سابقا والقاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية”.

تضمّ لجنة الخبراء البارونة هيلينا كينيدي، وهي رئيسة معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية؛ وإليزابيث ويلمشورست، الحاصلة على لقب سي إم جي ولقب كي سي؛ وداني فريدمان، الحاصل على لقب كي سي.

وصف خان كولوني وميرون أنهما “اثنان من المستشارين الخاصين”، وأشار إلى أن “التحليل المستقل الذي قدمه الخبراء يدعم الطلبات التي تم تقديمها من مكاتبي اليوم ويعززها. وأنا شاكر أيضا للإسهامات التي قدمها عدد من المستشارين الخاصين الآخرين في هذا المراجعة، خاصةً آدم ديينغ والأستاذ الدكتور كيفين جون هيلر”.

كلوني: ساعدت المحكمة في تقييم أدلة ارتكاب جرائم حرب في غزة وإسرائيل

بدورها، أكدت محامية حقوق الإنسان، كلوني، أمس الإثنين، أنها ساعدت المحكمة الجنائية الدولية في تقييم الأدلة التي أدت إلى اتخاذها قرار طلب إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو والسنوار بالإضافة إلى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وكذلك قائد الجناح العسكري للحركة، محمد الضيف.

وقالت كلوني في بيانها الذي نشرته على الموقع الإلكتروني لـ”مؤسسة كلوني من أجل العدالة” التي أسستها مع زوجها الممثل الأميركي جورج كلوني، إن المدعي العام للجنائية الدولية طلب منها الانضمام إلى لجنة خبراء “لتقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة”. وأوضحت كلوني أنه “على الرغم من تنوع خلفياتنا الشخصية، فإن النتائج القانونية التي توصلنا إليها حظيت بالإجماع”.

وفيما يتعلق بنتنياهو وغالانت، أشارت أيضًا إلى “أسباب مقنعة للاعتقاد” في تورطهما في استخدام “التجويع كوسيلة للحرب والقتل والاضطهاد والإبادة”. وصدر البيان في نفس اليوم الذي أعلن فيه خان عن نيته طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم تتضمن “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة و/أو القتل”.

ونُشرت أيضًا مقالة من تأليف كلوني بالتعاون مع أعضاء آخرين في لجنة الخبراء يوم الاثنين في صحيفة “فايننشال تايمز”، تؤيد الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب؛ وأكد الخبراء بالاجماع أن عمل المدعي العام كان حازمًا وعادلا وبني على القانون والحقائق.

وأوضحت كلوني في بيانها أنها “ليس لديها خطط للتعليق المستمر عن عملها، بل تفضل أن يتحدث العمل عن نفسه”. وأكدت “شاركت في هذه اللجنة لأنني أؤمن بأهمية سيادة القانون وحماية حياة المدنيين”. وأضافت “تم تطوير القوانين التي تحمي المدنيين خلال الحروب منذ أكثر من مائة عام وتنطبق على جميع الدول حول العالم بغض النظر عن أسباب الصراعات”.