مصر

بناء على قرار غير قانوني، رفضت جامعة المنصورة إجراء الامتحانات لطالب معتقل.

في سياق القمع والظلم الذي يمارسه السلطات المصرية،رفضت جامعة المنصورة، استلام شهادة من مكتب نيابة أمن الدولة،

كشف محامي الطالب المصري مازن أحمد دراز، أحد مؤسسي حركة “طلاب من أجل فلسطين”، عن رفض جامعة المنصورة استلام شهادة من نيابة أمن الدولة العليا تُفيد بحبس موكله على ذمة قضية تدشينه مع طالب آخر للحركة الطلابية المؤيدة للقضية الفلسطينية والمناهضة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مما يمنعه من إجراء امتحاناته داخل السجن، وبحسب دفاع الطالب، فإن الجامعة عللت رفضها الطلب بأن الطالب “يدرس في كلية الطب” وامتحاناته عملية، فيما ناشدت أسرته النائب العام التدخل للسماح لنجلها بتقديم الامتحانات في السجن وعمل لجنة خاصة له خوفاً على مستقبله، حيث إنه من المتفوقين.

وبحسب المحامي مختار منير فإن الحرمان من الامتحانات العملية مشكلة متكررة يقابلها طلاب الكليات العملية المحتجزين في السجون، موضحا: «الحجة طول الوقت أن الامتحانات العملية بتبقى محتاجة معامل وتجهيزات معينة ما بتبقاش متوفرة داخل مكان الحبس، إنما الامتحان النظري كله بيمتحن عادي، وأضاف منير أن التقدم لحضور الامتحانات العملية من السجن عادة ما ينتهي إلى تأجيل تلك الامتحانات.

وتنص المادة 31 من قانون تنظيم السجون أنه «على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الإطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة، وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان».

كانت قوات الأمن ألقت القبض على دراز قبل أسبوعين، ضمن حملة شملت أيضا الطالب زياد البسيوني، على خلفية تأسيس حركة «طلاب من أجل فلسطين»، ووجهت النيابة لهما اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، والترويج لأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة».

سبق وأن نشر «طلاب من أجل فلسطين» بيانات عن مساندة الطلاب الفلسطينيين في مصر، والمطالبة بإعفائهم من المصروفات الدراسية، وبيان آخر يندد باجتياح رفح الفلسطينية، وبيان ثالث يطالب وزارة التعليم بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.

وهي كلها مطالب يرددها العالم  من الشرق إلى الغرب، إلا أن النظام العسكري المصري بات يخشى من أي تحرك شعبي ، سواء نصرة لفلسطين أو دعما لأي قضية عادلة، خشية على كرسيه ونظامه الذي شحن عموم الشعب المصري بالأزمات والكوارث ، وبات الجميع على أهبة الانفجار.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى