دبلوماسي وخبير أمني: أمريكا تمارس ضغوطا على مصر بسبب المساعدات

منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، والتي تعود إلى عام 1978، وقَّعت الولايات المتحدة على تقديم مساعدات مالية لمصر بقيمة تفوق 80 مليار دولار. هذه المساعدات تتضمن مساعدات عسكرية واقتصادية، وتهدف إلى دعم الاستقرار وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر.

ومع ذلك، يُرى من قبل بعض الخبراء الاقتصاديين والعسكريين ضرورة إجراء إصلاحات في شروط تلقي تلك المساعدات المالية. يعتبر هؤلاء أن إدراج بنود تتعلق بالإصلاحات والديمقراطية كشرط لتلقي المساعدات قد يكون وسيلة لممارسة الضغط السياسي من قبل الكونغرس الأمريكي.

من ناحية أخرى، يُؤكد فريق آخر من الخبراء على أهمية الحصول على هذه المساعدات لتحقيق التقدم الاقتصادي في مصر، ويرونها كمصدر هام لدعم التنمية الاقتصادية والاستقرار في البلاد.

ويرى المعارضين للمساعدات الأمريكية، أنها وسيلة لممارسة الضغط على الحكومة المصرية من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي. وأن تلك المساعدات قد تستخدم لتحقيق المصالح السياسية الأمريكية، وقد تكون مرتبطة بشروط تتعلق بالإصلاحات والديمقراطية التي قد تفرضها الولايات المتحدة على مصر.

في هذا السياق سلط اللواء رضا يعقوب مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الاستراتيجي الضوء على الوضع المعقد الذي قد تجده مصر في حال عدم تلقيها للمساعدات العسكرية الأمريكية. مشيرا إلى أن قيمة هذه المساعدات تبلغ 1.3 مليار دولار، ولكنه يوضح أنها غير متاحة لمصر بشكل مباشر، وبموجب العقد يتوجب على مصر إنفاق هذا المبلغ على شراء أسلحة ومعدات أمريكية.

وأشار اللواء رضا يعقوب في تصريح خاص لموقع أخبار الغد إلى أنه في حال عدم تلقي المساعدات العسكرية الأمريكية، ستواجه مصر تحديات جسيمة في تأمين الأمن القومي وتحديث وتطوير القوات المسلحة. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف العمليات العسكرية وتأثير سلبي على القدرة الدفاعية للبلاد.

وقال يعقوب أن الولايات المتحدة تعزز مصانع الأسلحة الخاصة بها من خلال الصفقات العسكرية مع مصر، مما يسمح لها بالاستفادة من التنازلات والتعاون العسكري في المنطقة. وبالرغم من أن هذه الصفقات قد تتعارض مع المواقف المحايدة والمستقلة للحكومة المصرية، إلا أنها تظل جزءًا من العلاقات الدولية والمصالح الاستراتيجية.

كما أشار إلى أهمية أن تتمتع الحكومة المصرية بحرية في استخدام المساعدات العسكرية المقدمة، ولكن الاعتماد الكامل على المعدات الأمريكية قد يجعل الجيش المصري ضعيفًا للغاية ويقلل من قدرته على التعامل مع مجموعة متنوعة من التحديات والمهام. يشير إلى أهمية التنوع في مصادر المعدات والأسلحة لتعزيز قدرات الجيش المصري وتعزيز الاستقلالية العسكرية.

أفاد يعقوب “تاريخيًا، كانت مصر تعتمد على الأسلحة والمعدات البريطانية بعد استقلالها في عام 1922، وظلت العلاقة هذه حتى عام 1955، حيث قررت مصر تجربة شراء واستخدام الأسلحة الروسية بعد ثورة يوليو 1952. لكن بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد في عام 1978 وتغيير الاتجاهات السياسية، بدأت مصر في عملية تحول نحو الأسلحة الأمريكية”.