تقرير صادم من البنك الدولي: السلطة الفلسطينية تواجه خطر الانهيار المالي

حذر البنك الدولي في تقرير اليوم من مخاطر “انهيار المالية العامة” للسلطة الفلسطينية نتيجة “نقص تدفقات الإيرادات” وانخفاض النشاط الاقتصادي. يأتي هذا في سياق الصراع المستمر في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وأشار التقرير – الذي تطلعت عليه الجزيرة نت – إلى تدهور المالية العامة بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد من مخاطر الانهيار المالي.

وأوضح البنك الدولي في التقرير أن تدفقات الإيرادات تقلصت بشكل كبير بسبب تقلص تحويلات إسرائيل من الإيرادات المقررة للسلطة الفلسطينية، إضافة إلى هبوط كبير في النشاط الاقتصادي.

وفقا للبنك الدولي، تعرض الاقتصاد الفلسطيني لخسائر كبيرة في فرص العمل، حيث فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك حوالي 200 ألف وظيفة في غزة، و144 ألف في الضفة الغربية، ونحو 148 ألف عامل من الضفة المحتلة الذين يعملون في إسرائيل.

تبرز هذه الأرقام تفاقم الأزمة الاقتصادية في المنطقة.

معدلات الفقر في ازدياد

تقرير البنك الدولي، القائم على بيانات رسمية منتصف عام 2023، يكشف أن نسبة الفقر بلغت 32.8% بين الفلسطينيين.

يُسلط الضوء على الفجوة الكبيرة بين قطاع غزة والضفة الغربية، حيث يصل معدل الفقر في غزة إلى ما يقارب 64% مقارنة بنحو 12% في الضفة. ومنذ عام 2017، ارتفع معدل الفقر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية بنسبة 3.7 نقطة مئوية، ليعيش تقريباً جميع سكان غزة الآن تحت خط الفقر.

ويركز التقرير الاقتصادي أيضا على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي تراجع إلى 3360 دولارا في عام 2023، وهو انخفاض بنسبة 12% عن عام 2022.

شهد القطاع المحاصر انخفاضاً أعمق، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 28%، مما يجعل نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في عام 2023 الأدنى على الإطلاق، أي ما يقرب من خمس نظيره في الضفة الغربية المحتلة.