ذكرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن مصر نجحت في تأمين تمويلات تقدر بحوالي 60 مليار دولار ، تسعى الآن إلى جذب المزيد من الاستثمارات من دول الخليج.
تمثل هذه الجهود في جولة ترويجية من قِبَل الصندوق السيادي، الذي يملك حصصا في شركات حكومية، لاستعراض الفرص الاستثمارية في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي.
تزامنت هذه الخطوة مع موافقة الحكومة على مشروع قانون ينظم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، مما يهدف إلى تحرير الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص فيه.
يأتي هذا في إطار سعي مصر لتنفيذ التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي.
والذي يشدد على أهمية تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي لتحقيق التوازن والجذب للاستثمارات الخارجية.
فيما أشار بعض الخبراء الاقتصاديين إلى أهمية هذه الخطوة نظرا لحاجة مصر الماسة للتدفقات النقدية.
أين تذهب الأموال
في حين وجود تحديات متعلقة بإدارة الأصول الحكومية، إلا أن مصر تحاول تجاوز مرحلة النقص الحاد في العملات الأجنبية.
حتي تكون قادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال التدفقات النقدية والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها.
تلك المصادر المتنوعة للتمويل تشكل شهادة على التفاعل الدولي مع اقتصاد مصر وعلى الأساس الثقة في خططها للتنمية وإصلاح الاقتصاد.
الأموال التي تحصل عليها مصر توجه جزءاً كبيراً منها إلى سداد الديون الخارجية ودعم احتياطيات النقد الأجنبي.
وهو ما يعزز استقرار الاقتصاد ويحميه من التحديات الخارجية المحتملة.
و يتم يتخصص جزء من هذه التمويلات لدعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مما يعزز البنية التحتية ويعمل على تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد.
ومن المتوقع أن تتمثل عوائد هذه الاستثمارات في المشروعات الكبرى، مثل المشروعات في قطاعات الطاقة والنقل، والتي من المتوقع أن تساهم في تعزيز النمو المستدام على المدى الطويل.
ومع النظر إلى مستقبل مصر، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون هناك حاجة إلى تمويلات إضافية لتغطية الفجوة التمويلية المتوقعة.
هذا يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات واستخدام الأسواق الدولية للاستدانة بجانب التخلص من بعض الأصول.
وهو ما يتطلب إدارة متقنة للموارد المالية ووضع خطط واضحة لتعزيز النمو في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة.
