قانون الأسرة.. مطالبات بتعديله للحفاظ على الأطفال

^{وصلت حالات الطلاق في مصر إلى 254,777 حالة وفقاً لآخر إحصاء، مقارنة بـ 222,039 حالة في العام السابق.}

يعود هذا الارتفاع الكبير في نسبة الطلاق إلى عدة عوامل، أبرزها عدم التأني في اختيار شريك الحياة، مما يؤدي إلى إنهاء العلاقة خاصة في السنة الأولى من الزواج، حيث ترتفع نسبة الطلاق لأكثر من 65%.

في تصريح خاص لموقع أخبار الغد، أكد المستشار حاتم السعيد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، على ضرورة تعديل قانون الأسرة في أقرب وقت.

وأوضح أن العديد من حالات الطلاق تحدث بدون وعي قانوني أو مجتمعي، مما يؤدي إلى انفصال الزوجين بعد مرور 6 أشهر أو عام بسبب عدم التوافق الشخصي.

وأكد على أهمية وجود معالج نفسي في خطة تطوير قانون الأسرة للمساعدة في تعديل سلوك الحياة الزوجية بعيداً عن المظاهر التي يعتمد عليها قرار الزواج.

وأضاف السعيد أن قانون الأسرة المصري يمنع الآباء من رؤية أبنائهم بشكل كافٍ، حيث يتيح لهم رؤية أبنائهم ثلاث ساعات أسبوعياً لمدة خمسة عشر عاماً في أحد مراكز الشباب، مما لا يتيح رعاية أسرية حقيقية.

وأشار إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى تفضيل الأبناء العيش مع الأم عند بلوغهم خمسة عشر عاماً، لأنهم لم يتمكنوا من قضاء وقت كافٍ مع الأب.

وقال المستشار حاتم السعيد أن قانون الأحوال الشخصية هو أحد أكثر القوانين الشائكة، حيث ينظم العلاقات الأسرية من حيث النسب والزواج والمصاهرة والولادة والولاية التعليمية والحضانة والحقوق والواجبات المتبادلة.

وأكد أن التحدي الأساسي لقانون الأسرة يكمن في التوفيق بين نصوص الشريعة والتوازنات الدينية والاجتماعية المختلفة في المجتمع المصري.