المحكمة الدولية ستصدر قرارها بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح يوم الجمعة.
قالت محكمة العدل الدولية يوم الخميس إنها ستصدر حكمها يوم الجمعة بشأن طلب جنوب إفريقيا لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة. وأشارت المحكمة، الموجودة في لاهاي بهولندا، إلى أنها ستعقد جلسة عامة في الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر السلام لإصدار قرارها بخصوص طلب التعديل والإشارة إلى التدابير المؤقتة التي قدمتها جنوب إفريقيا في الدعوى ضد إسرائيل المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأضافت، في بيان، أن رئيسة المحكمة القاضية نوى سلام ستتلو في الجلسة قرار المحكمة.
أشارت المحكمة إلى أنه في 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب إفريقيا طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واحتوى الطلب أيضًا على طلب إشارة إلى التدابير المؤقتة، وفقًا للمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و74 و75 من قواعد المحكمة.
طلب المدعي من المحكمة إصدار تدابير وقائية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع وقوع مزيد من الضرر الجسيم وغير القابل للتصحيح بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى ضمان أن تلتزم إسرائيل بالتزاماتها بموجب تلك الاتفاقية.
قضية الإبادة الجماعية
وكانت المحكمة قد أمرت إسرائيل في يناير بالعمل على منع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكنها لم تصدر أمراً بوقف إطلاق النار.
وترون جنوب إفريقيا أن تطورات الوضع على الأرض، وخاصة العمليات في رفح، تستدعي إجراءاً جديداً من محكمة العدل الدولية.
وأعلنت جنوب إفريقيا، خلال جلسات الاستماع الأسبوع الماضي، أن “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل وصلت إلى “مستوى مروع”، مشيرة إلى العثور على مقابر جماعية وتوثيق حالات تعذيب وعرقلة للمساعدات الإنسانية.
وفي اليوم التالي، ردت إسرائيل أمام القضاة بادعاء أن اتهامها بارتكاب إبادة جماعية “غير مبرر تماماً” من واقع الأمور.
تقضي محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وتحكم أحكامها بصفة قانونية، إلا أنها لا تمتلك وسائل لتنفيذ هذه الأحكام.
وعلى الرغم من ذلك، سيكون تغيير القرار لصالح بريتوريا ضربة جديدة لإسرائيل بعد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، بالإضافة إلى 3 من قادة حركة حماس الفلسطينية.
