سرقات ووقائع فساد.. من المسؤول عن تدمير الآثار المصرية

^{ردود فعل واسعة شهدتها مصر بعد انتشار تسريبات صحفية تفيد بإحالة قيادات في المتحف المصري الكبير إلى الجنايات بسبب إخفائهم تمثالاً أثرياً للإله أوزوريس واختلاس المحضر الرسمي لتسلمه.}

رغم أن الواقعة قد حدثت منذ نحو 12 عاماً ولم يطلع الرأي العام على تفاصيلها وقت اكتشافها.

وأحاطت تفاصيل اختفاء التمثال والتسريبات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بتباين والتباس شديدين.

خاصة بعدما نشر أحد المواقع المحلية خبراً تحت عنوان “أكبر قضية فساد: إحالة قيادات الآثار إلى الجنايات لاتهامهم بسرقة المتحف المصري الكبير”، قبل أن يُحذف سريعاً.

وفي هذا السياق أكد د. منير محمود، الخبير الأثري، لموقع أخبار الغد، أن على المجتمع المصري الحفاظ على الآثار المصرية القديمة من السرقة من خلال حملات توعية تقوم بها الحكومة المصرية بهدف التوعية التاريخية.

وأشار إلى قضية سرقة الآثار الكبرى التي شملت سرقة تماثيل وبرديات أسفل هرم خوفو، وضمت مصريين وأجانب، واكتُشفت عندما عرضت البرديات للبيع.

وأضاف منير محمود أنه لابد من إنشاء مخازن متحفية، والتي نفذتها القوات المسلحة ببناء 50 مخزناً متحفياً، مميزة بكونها متاحف وليس مجرد مخازن، مما ساعد في إنقاذ آثار مصر من الضياع والسرقة.

وشدد الخبير الأثري على ضرورة وضع عقوبات كبيرة لوقف انتشار مراكز بيع الآثار المصرية المسروقة في مدن مثل دبي وسويسرا ونيويورك وباريس ولندن.

وأشار إلى نجاح اللجنة العليا لاستعادة الآثار المصرية المسروقة في استرداد 6000 قطعة أثرية، بفضل تعاون السفراء القانونيين وخبراء من وزارة العدل وخبراء الآثار.