عربي ودولى

العالم ينتظر: ماذا ستفعل الدوحة مع إسماعيل هنية وقادة حماس؟

قبل أيام، أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” بأن مصدرًا إسرائيليًا مطلعًا ذكر أن قطر مستعدة لقبول طلب من الولايات المتحدة بطرد قادة حماس من الدوحة، وتتوقع حدوث ذلك قريبًا إذا عرقلت الحركة مفاوضات الرهائن. فهل يحدث

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن المصدر قوله إن “وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشهر الماضي، أن الدوحة يجب أن تطرد قادة حماس إذا استمرت الحركة في رفض مقترحات صفقة الرهائن”، مؤكدا بذلك تقريرا لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

لا يعرف كيف سيكون موقف قطر إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. هل ستقبل بتسليمه لتظهر التزامها بقرارات المحكمة، أم ستسعى إلى تجنب ذلك حتى لا تخسر صورتها كداعم لحماس والجماعات القريبة منها.

وفي رده على سؤال حول سعي المحكمة الجنائية الدولية؛ إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحركة حماس؛ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري: “من حيث المبدأ كان موقفنا واضحا إزاء استهداف المدنيين من حيث المحاسبة، وعدم السماح لأي فرد أو منظمة أو دولة بالإفلات من المسؤولية في استهداف المدنيين”.

ويوحي هذا الموقف بأن قطر لا تمانع في تطبيق ما قد تأمره المحكمة، بما في ذلك تسليم هنية، لكنها قد تميل إلى التعميم بالحديث عن وضع إسرائيل ووضع حماس على قدم المساواة، وهو ما قد يعني رهن تسليم هنية بتسليم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

إذا صدرت مذكرة اعتقال ضد هنية من القضاء، ستكون صعوبة زيارته لمصر وتركيا، حتى لو قررت قطر عدم تسليمه، وقريبًا ستصبح إيران الوجهة الوحيدة بسبب عدم انضمامها لمعاهدة المحكمة الجنائية الدولية.

عمليًا، إذا طلبت المحكمة تسليم رئيس المكتب السياسي لحماس، ستفقد قدرته على الحركة، وقد تقيد قطر حركاته وتصريحاته لتفادي ضغطها.

إذا استخدمت الدوحة وجود هنية لدعم رغبتها كوسيط في غزة، فإن تطورات ما بعد الحرب قد تظهر كون وجوده وقادة آخرين مثل خالد مشعل، يشكل إزعاجًا لقطر وربما تدفعها لإعادة النظر في علاقتها مع حماس، وقد تستجيب لضغوط إسرائيلية وأميركية بطرد قادة الحركة.

حافظت حماس على تواجدها في قطر منذ عام 2012 بناءً على طلب من الولايات المتحدة وبموافقة إسرائيل.

طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الإثنين بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى ثلاثة قادة من حركة حماس، وهم يحيى السنوار ومحمد الضيف وهنية، بتهمة “ارتكاب جرائم حرب”.

تم إحالة الطلب إلى لجنة تشكلت من ثلاثة قضاة لتقييم ما إذا كانت الأدلة تفي بالمعايير المطلوبة لإصدار مذكرات اعتقال. ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية شرطة خاصة بها لتنفيذ الأوامر.

وإذا قرر قضاتها إصدار تلك المذكرات، فإن ذلك لا يعني إلزام أي دولة من الـ124 دولة عضو في الهيئة القضائية هذه بتنفيذها إذا زار المذكورون أراضيها.

نادرًا ما تنفذ الدول الأعضاء مثل هذه المذكرات، خاصة عندما يتعلق الأمر برئيس دولة.

على سبيل المثال، نجح الرئيس السوداني السابق عمر البشير في زيارة عدة دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك جنوب أفريقيا والأردن، على الرغم من إصدار المحكمة مذكرة اعتقال ضده.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى