إسرائيل تصفع السلطة الفلسطينية بعقوبات قاسية ردا علي الاعتراف الدولى بها

دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ 6 خطوات ضد السلطة الفلسطينية رداً على قرار إيرلندا وإسبانيا والنرويج، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ورداً على قرار المدعي العام للمحكمة الدولية في لاهاي الذي طلب من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن يوئاف غالنت.

وأعلن الوزير سموتريتش أنه لا ينوي الموافقة على تقديم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وأنه لن يمدد التعويض للبنوك التي تقوم بتحويل الأموال لبنوك في الأراضي الفلسطينية.

وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية قد صادق في بداية العام الجاري على منظومة تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية عن قطاع غزة، حيث يتم إيداعها في النرويج، بعد رفض سموتريتش تحويل هذه الأموال. وقد اقترحت الولايات المتحدة تحويل الأموال لبنك في النرويج وتحويل الباقي للسلطة الفلسطينية من قبل إسرائيل. وأعلن سموتريتش اليوم إلغاء المنظومة المذكورة وقراره بوقف تحويل كل الأموال.

وجاء في رسالة الوزير سموتريتش إلى نتنياهو: “في الجلسة الأخيرة للحكومة، طالبنا أنا ووزراء كثيرون باتخاذ إجراءات عقابية جادة ضد السلطة الفلسطينية بسبب تصرفها أحادي الجانب ضد إسرائيل، بما في ذلك سعيها للحصول على اعتراف أحادي الجانب في الأمم المتحدة وإبرام اتفاقيات مع دول مختلفة والإجراءات القضائية التي تتخذها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية لوقف الحرب”.

ومن بين المطالب التي طرحها سموتريتش لنتنياهو: “المصادقة على عقد اجتماع لمجلس التخطيط للموافقة على بناء 10 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات بمناطق الضفة الغربية، والمصادقة على إنشاء مستوطنة إسرائيلية جديدة بدعم من الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية، وإلغاء نظام تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية عبر النرويج، واتخاذ قرار بتعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وإلغاء تصاريح VIP لكبار موظفي السلطة الفلسطينية، وفرض عقوبات اقتصادية على كبار موظفي السلطة وأفراد عائلاتهم.