غد الثورة يقف بحزم ضد سيطرة القطاع الخاص على الخدمات العامة

أصدر حزب غد الثورة الليبرالي المصري بيانًا إعلاميًا بعنوان “غد الثورة .. نؤيد الإسناد ونرفض البيع” بشأن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة للخدمات الصحية. وقام الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة المصري الليبرالي، بنشر هذا البيان على صفحته الشخصية الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

في بيانه، يعتبر حزب غد الثورة الليبرالي المصري مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة للخدمات الصحية من أخطر القوانين وأكثرها إثارة للمخاوف والجدل، نظرًا لتأثيره البالغ على حياة الناس.

يؤمن الحزب أن الدولة ليست الأفضل في إدارة الخدمات الصحية، ويمكن تكليف المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية غير الحكومية بتقديم خدمات صحية أفضل، على أن تمولها الدولة من الميزانية العامة وتراقب جودتها.

وتتعارض هذه القناعة مع سياسة الحكومة الحالية في بيع هذه المؤسسات للمستثمرين والأجانب، مما يعني التخلي عن التزاماتها الدستورية والأخلاقية تجاه المواطنين الأكثر فقرًا واحتياجًا للخدمات الصحية الضرورية.

ويحذر الحزب من استمرار سياسة الحكومة في التخلي عن تقديم الخدمات الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنين، وعدم تحقيق العدالة في تقديمها، خاصة فيما يتعلق بالخدمات التعليمية والصحية.

ويؤكد الحزب أن فشل إدارة الحكومة لمرافق الصحة العامة له أسبابه المعروفة وعلاجها ليس ببيع المرافق، بل بتكليف جهات الاختصاص والخبرة بإدارتها، كما كان الوضع في مصر قبل عام 1952.

ويجب ألا ننسى أن الخلل في الخدمات الصحية يرجع أيضًا إلى نقص مخصصات الصحة في الموازنة العامة وتوزيع غير متوازن للمستشفيات العامة في مناطق الجمهورية، وعدم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات.

ويشير حزب غد الثورة إلى نقص المشروع القانوني الذي وافق عليه البرلمان بشكل غير نهائي، ويعتبر الحزب أنه كان من الضروري مشاركة الفتوى والتشريع ووزارة المالية في وضع النصوص الخاصة بالمشروع، خاصة فيما يتعلق بآليات تحويل أرباح المستثمرين إلى الخارج وزيادة العبء على الدولة في ظل نقص الموارد النقدية الأجنبية.

ويعبر الحزب عن استياءه من عدم مشاركة نقابات الصيادلة والتمريض والنقابات التي تمثل أصحاب المصالح في المنشآت الصحية في المشروع المعروض على البرلمان، حيث يواجهون خطر فقدان وظائفهم بسبب المزايا الممنوحة للمستثمرين. كما يشدد الحزب على ضرورة تعزيز سلطة وزارة الصحة في مراقبة المنشآت الصحية المشمولة بالقانون.

وبناءً على ما سبق، يعارض الحزب مشروع القانون كجزء من سياسات الخصخصة غير الرشيدة التي تنفذها الحكومة تحت تأثير اتفاقيات صندوق النقد الدولي.

ويدعو حزب غد الثورة إلى تأجيل التصويت النهائي على مشروع القانون حتى يتم طرحه للحوار المجتمعي الواسع بمشاركة جميع الأطراف المعنية.