محللون إسرائيليون: الاشتباه في نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب يعني أن إسرائيل ككل مشتبه بها.
محللون إسرائيليون: “نتنياهو يعاني من توتر شديد” بسبب إمكانية صدور مذكرة اعتقال ضده* “ضم قادة حماس للقضية بهدف خلق صورة واقعية لتوازن غير منحاز في عمليات إصدار المذكرات”* “محاكمة نتنياهو وغانتس تعني محاكمة لإسرائيل”
ألقى محللون إسرائيليون اليوم، الثلاثاء، باللوم على القيادة الإسرائيلية ووزارة القضاء بسبب تجاهلها معلومات حول عزم المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، طلب إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، لكنهم لفتوا إلى أنه إذا كان نتنياهو وغالانت مشتبهان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية، منذ 8 أكتوبر، فإن دولة إسرائيل كلها مشتبهة بذلك.
وفقاً لمحلل الشؤون الاستخباراتية في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، رونين بيرغمان، يشير إلى أن معلومات حول طلب إصدار مذكرات اعتقال بدأت تصل إلى إسرائيل منذ سنوات، وأن هذه المعلومات تسربت من أحد أعضاء فريق المحكمة. وتؤكد محاولات إسرائيلية للتحقق من الأمور أن “هذه الشائعات صحيحة”. ونتنياهو، حسب مقربين، يواجه حالة توتر كبيرة.
لكن الخبراء في وزارة القضاء الإسرائيلية اعتبروا أنهم سيتمكنون من إلغاء، أو على الأقل إرجاء، صدور المذكرات، واعتقدوا أن خان قال إن إصدار المذكرات القتل “مجمد” حاليا. وأشار بيرغمان إلى أن “كريم خان، هو رجل قانون جدي ومرموق واعتبر انتخابه معقولا من ناحية إسرائيل عندما عُين في المنصب، وتغير بشكل متطرف. وهو يتعامل مع إسرائيل وأجهزة القضاء وإنفاذ القانون والتحقيق، على أنهم مجرمون محتملون”.
وأضاف أنه، “تسريباً من جانب وزارة القضاء، أكد أن الأمور تحت السيطرة مما أدى إلى تهدئة الهلع في إسرائيل. وتوقف نتنياهو عن الخوف وعاد إلى هلعه من (ضغوط) بن غفير وسموتريتش، مستمراً بدفع فكرة إقامة حكم عسكري في غزة”.
وألمح بن غفير إلى أن المستشارين القانونيين الإسرائيليين تجاهلوا أن العمليات العسكرية في قطاع غزة تتعارض مع القوانين الدولية، “وتصرف سياسيون كثيرون كأنهم يعيشون في فراغ، سعوا إلى استهداف جهاز القضاء الإسرائيلي وسمعته، وأصبح خان أقل اقتناعاً بعدم نزاهة جهاز القضاء ومقتنعاً أكثر بأن إسرائيل تعمل بطريقة غير قانونية”.
من جانبه، أشار المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل، إلى أن القيادة الإسرائيلية ستواجه لأول مرة تهديداً دولياً كبيراً بسبب قرارها استمرار الحرب على غزة. وإذا تمت مذكرات اعتقال، “قد نجد أنفسنا في وضع دبلوماسي مأزوم، وقد يكون له تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية، العلمية، التجارية وغيرها من المجالات الإسرائيلية مع العالم. وهذه الخطوات الغير مسبوقة ستضع نتنياهو وغالانت في خطر تسليمهما للقضاء إذا زارا دولًا أعضاء في المحكمة”.
وأشار هرئيل إلى أن “كريم خان طلب محاكمة القيادة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد ضم قادة حركة حماس (يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية) إلى القضية من أجل إرساء صورة كاذبة لتوازن واضح في إجراءات إصدار المذكرات”.
وأشار إلى أن “الخطوة التي اتخذها المدعي العام قد تؤدي أيضًا إلى تأثير على ما يحدث في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث تراجع حول قرار يدعو إلى وقف الحرب. ورفض نتنياهو الموافقة على ذلك لأنه قد يضع إسرائيل في مواجهة عقوبات دولية، إذا بدأت المناقشات في مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد”.
وأوضح هرئيل أن “ربما لا يكون زعماء الأحزاب اليمينية المتطرفة ضائقين بكل هذا، ولكن هنا يتسنى مخاطرة محتملة يمكن أن تؤثر سلبًا على حياة الإسرائيليين الكثيرين. ومثل الكثير من الأحداث الأخرى التي جرت خلال الحرب، يبدو أن هذا التطور لا يُشروع فيه بمعايير مزدوجة من المجتمع الدولي تجاه إسرائيل، بل ينبع من أداء غير مدروس من قبل مسؤولين إسرائيليين”.
وأشار هرئيل إلى أن على نتنياهو أن يقرر ما إذا كان سيدعم مبادرة التطبيع الأمريكية مع السعودية ويصدر “بيانًا تمهيديًا” يشير إلى إقامة دولة فلسطينية في المستقبل. “ولكن يبدو حاليا أن نتنياهو سيعارض ذلك” وسيستمر في الحرب على غزة وعند الحدود مع لبنان.
واعتبر المحلل القانوني في موقع “زمان يسرئيل” الإخباري، يوفال يوعاز، أن طلب خان تصدر مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت “بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يعد قرارًا ضد دولة إسرائيل وليس قرارًا شخصيًا ضدهما”.
وأضاف: “إذا كان نتنياهو وغالانت مشتبه بهما بارتكاب هذه الجرائم منذ 8 أكتوبر، فإن كل إسرائيل مشتبه بها في ذلك. وإذا وصل هذا الإجراء إلى محاكمة تتطلب حماية قانونية لهما، فستدافع وزارة القضاء الإسرائيلية عنهما، لا محامين خاصين. وإذا مُحِّكت محاكمتهما، ستكون إسرائيل الدولة التي تعجل بمحاكمتهما”.
وأكد يوعاز أن “التهم الموجهة ضد نتنياهو وغالانت تضع بصمة جنائية على الجيش الإسرائيلي بأسره، وعلى الحكومة وعلى الدولة كلها”.
