إسبانيا تُطالب بمحاكمة المتورطين في أحداث العنف بسوريا
أعربت وزارة الخارجية الإسبانية عن قلقها العميق إزاء التصعيد الأخير للعنف في الساحل السوري، داعيةً إلى ضرورة التحقيق في هذه الأحداث ومحاسبة المتورطين.
وأوضحت الخارجية الإسبانية، في بيان صادر يوم الأحد، أن الحكومة الإسبانية تتابع بقلق تطورات الأوضاع الأمنية في مناطق مثل اللاذقية وطرطوس، التي شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الهجمات المنسقة لعناصر نظام الأسد. وقد أكدت الوزارة على أهمية عدم ترك المتورطين بلا حساب.
كما شدد البيان على ضرورة الحل السلمي لكافة الاختلافات، معلنًا دعم إسبانيا لعملية انتقال سياسي سلمي يتضمن جميع شرائح الشعب السوري. وقالت الخارجية: “نجدد تأكيدنا على أن السلام والاستقرار في سوريا لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال مقاربة سياسية شاملة وعادلة.”
تناولت الأحداث الأخيرة توترًا أمنيًا خطيرًا، تخللته اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل حوالي 50 عنصرًا من قوات الأمن، وتسببت في إصابة العديد من المدنيين. كما أن بعض وسائل الإعلام الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقاطع مصورة تُظهر هجمات شنتها مجموعات مسلحة على المدنيين.
أصدرت الرئاسة السورية بدورها قرارًا يوم الأحد لتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الأحداث وتقصي الحقائق، مما يعد خطوة هامة نُظر إليها بترقب من قبل المجتمع الدولي.
يُشار إلى أن التصعيد جاء بعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، حيث أطلقت السلطات الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع العناصر السابقة من نظام الأسد، الأمر الذي قوبل بتجاوب كبير من الكثيرين، لكن بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام في الساحل اختارت الرفض، مفضلةً أن تلجأ للهروب إلى المناطق الجبلية وبدء عمليات زعزعة الاستقرار مجددًا.
