النيابة العامة تطلب تحليل المخدرات لسائق الحافلة، وتفحص موقع حادث الحافلة في أبو غالب.
ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على سائق “الميكروباص” المسبب في حادث سقوط السيارة التي كانت تحمل 23 فتاة- أصل إقامتهن من المنوفية- من عمال اليومية في مياه نهر النيل من أعلى معدية بقرية أبوغالب بمنطقة منشأة القناطر، مما أسفر عن وفاة 10 فتيات وشابات حُدّث العثور على جثامينهن. كما يجري البحث عن 4 فتيات مفقودات أخريات، بعد نجاتهن 9 من الموت ونقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تحليل مخدرات لـ سائق الميكروباص المتسبب في حادث معدية أبوغالب
أفادت تحريات الشرطة بأن السائق نزل من سيارته وتشاجر مع أحد الأشخاص لمعاكسته فتيات، حسب قوله بعد القبض عليه، وفى تلك الأثناء ترك «الفرامل سايبة» ما أدى لسقوط السيارة في المياه.
طلبت نيابة شمال الجيزة الكلية سحب عينة من دماء السائق وتحليلها بمعرفة مصلحة الطب الشرعى للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، كما كلفت الشرطة باستدعاء سائق المعدية أيضًا عقب ورود التحريات وإفادة الهيئة العامة للنقل النهرى بأن المعدية منتهية الصلاحية وتعمل دون ترخيص منذ 10 أشهر على الأقل.
انتقل فريق من النيابة إلى المستشفيات التي يرقد بها المصابون والضحايا، وصرحت بدفن جثامين 10 فتيات، جرى انتشال أجسادهن من المياه، واستمعت لأقوال المصابين الناجين من الموت، وجميعهن أكدن أن سائق «الميكروباص» تشاجر مع شخص وفور نزوله من السيارة وقع الحادث ولم يستوعبن بما تعرضن له سوى بعد نقلهن إلى المستشفى، حيث انتابتهن حالة انهيار عصبى.
قرارات النيابة العامة في حادث معدية أبوغالب
فور تلقي النيابة إخطارًا صباح اليوم من الشرطة بغرق “ميكروباص” إثر سقوطه من أعلى معدية الوسطانية بقرية أبوغالب، انتقلت إلى موقع الحادث لمعاينته. كانت قوات الإنقاذ النهرية تنتشل جثث الغرقى، وتبين أن أغلب الضحايا من عمال اليومية. الحادث أسفر عن وفاة 10 حتى الآن.
وبعد استجواب النيابة لشهود العيان الذين شهدوا الحادث، أكدوا أن الحادث وقع أثناء توقف سائق “الميكروباص” على المعدية، حيث فشل في استخدام الفرامل. كان قد تشاجر مسبقًا مع شخص آخر على المعدية، مما أدى إلى انزلاق السيارة وسقوطها في المياه.
تم حجز سيارة “الميكروباص” من قبل النيابة لفحصها من قبل خبير فني في الإدارة العامة للمرور لتحديد سلامة الفرامل وتحديد سبب وقوع الحادث.
طلبت النيابة معلومات من هيئة النقل النهري حول تراخيص المعدية، وأكدوا أنها كانت تعمل بدون ترخيص بعد انتهاء صلاحيته منذ حوالي 10 أشهر. تم تقديم المستندات اللازمة لتأكيد هذه المعلومة، مع التأكيد على أن مراقبة تراخيص المعدية هي مسؤولية الشرطة.
طلبت النيابة استدعاء مالك المعدية للإدلاء بإفادته حول الاتهامات الموجهة إليه واستمرار تشغيل المعدية دون ترخيص. كما قررت النيابة تشكيل لجنة من الهيئة العامة للنقل النهري لفحص المعدية وملف ترخيصها، لتحديد صحة وسلامة الترخيص.