ما هي الخطوة التالية: بعد طلب إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة حماس في إسرائيل؟
تتجه الأنظار الآن إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعدما طالب مكتب المدعي العام للمحكمة بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت والسنوار والضيف وهنية بسبب هجوم 7 أكتوبر والحرب الإسرائيلية على غزة؛ كيف ستتطور الأمور؟ هل سيتم اعتقال نتنياهو؟
يطرح إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أمس الإثنين، أنه تقدم بطلب لإصدار مذكرات اعتقال ضد قادة في إسرائيل وحركة حماس، بمن فيهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس حماس في قطاع غزة، يجيى السنوار، تساؤلات حول الخطوات والإجراءات التي قد تترتب على ذلك.
وطلب المدعي العام للمكمة، كريم خام، من قضاة المحكمة، إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، وثلاثة من أبرز زعماء حماس، هم رئيس الحركة في قطاع غزة، السنوار، ورئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، وقائد جناحها العسكري، محمد الضيف.
فيما يلي نظرة على ما سيحدث بعد ذلك، ومدى تأثير خطوة المدعي العام، كريم خان، على العلاقات الدبلوماسية والمسائل القضائية الأخرى التي تركز على غزة.
ماذا سيحدث بعد ذلك في المحكمة الجنائية الدولية؟
يتم تحويل طلب المدعي العام، خان، إلى الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية. وستتألف الدائرة من ثلاثة قضاة: رئيسة المحكمة، القاضية الرومانية يوليا موتوك، والقاضية المكسيكية ماريا ديل سوكورو فلوريس لييرا، والقاضية رين ألابيني جانسو من بنين.
ولا توجد مهلة يتعين على القضاة إصدار قرارهم خلالها. في القضايا السابقة، استغرق الأمر من القضاة ما بين شهر وبضعة أشهر. ويستطيع القضاة تعديل طلبات مذكرات الاعتقال والموافقة على أجزاء فقط مما يطلبه المدعي العام. ويمكن أيضا تعديل الاتهامات وتحديثها لاحقا.
وإذا قرر القضاة وجود “أسباب معقولة” للاعتقاد بأن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت، سيصدرون مذكرة اعتقال. ويتعين أن تذكر المذكرة الشخص المستهدف، والجرائم المحددة التي يُطلب القبض عليه بسببها، وبيان الوقائع التي تشكل تلك الجرائم.
هل سيؤدي ذلك إلى اعتقال فعلي؟
يلزم نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى السوابق القانونية في قضايا تنطوي على مذكرات اعتقال ضد رؤساء دول في الحكم، جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وعددها 124 دولة، باعتقال وتسليم أي فرد يسري ضده أمر اعتقال من المحكمة إذا وطأت قدماه أراضيها.
لكن ليس لدى المحكمة أي وسيلة لإنفاذ الاعتقال، وهو الأمر الذي ثبت أنه يشكل عقبة رئيسية أمام الملاحقات القضائية. وعقوبة عدم اعتقال أي شخص هي الإحالة إلى مجلس الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي نهاية المطاف الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي.
هل يمكن تعليق أمر أو تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية مؤقتا؟
تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن الدولي بتبني قرار يوقف أو يؤجل التحقيق أو المحاكمة لمدة عام، مع إمكان تجديد ذلك إلى أجل غير مسمى.
وفي الحالات السابقة التي تجاهلت فيها دولة ما التزامها باعتقال فرد يواجه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، كان أقصى ما واجهته هذه الدولة هو التوبيخ.
وبإمكان إسرائيل أو السلطات الفلسطينية أيضا تقديم التماس رسمي إلى مكتب المدعي العام، لتأجيل القضية إذا كانت تحقق بنفسها أو تحاكم الأشخاص أنفسهم على الأفعال الإجرامية المزعومة ذاتها.
وسيكون على المدعي العام حينئذ إيقاف النظر في القضية مؤقتا ومراجعة ما إذا كانت الطرف الذي طلب التأجيل يجري بالفعل تحقيقا فعليا. وإذا رأى المدعي العام أن التحقيقات التي يجريها هذا الطرف غير كافية، يمكنه التقدم بطلب للقضاة لإعادة فتح التحقيق.
هل ما زال بإمكان نتنياهو السفر؟
نعم يستطيع. ولا يؤدي طلب إصدار أمر اعتقال أو إصدار أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية إلى الحد من حرية الفرد في السفر. لكن بمجرد إصدار مذكرة اعتقال، يصبح المستهدفون بمذكرات الاعتقال عرضة لاحتمال الاعتقال إذا سافروا إلى دولة موقعة على المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي قد يؤثر على عملية صنع القرار.
ولا توجد قيود على الزعماء السياسيين أو المشرعين أو الدبلوماسيين في ما يتعلق بمقابلة الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. لكن من الناحية السياسية، قد ينظر لمثل هذا الأمر على أنه شيء معيب.
هل يؤثر طلب إصدار مذكرات الاعتقال على قضايا أخرى؟
ليس لهذا الطلب تأثير مباشر، لكنه قد يؤثر بشكل غير مباشر.
ويعتبر طلب المحكمة الجنائية الدولية مسألة منفصلة عن القضايا المعروضة على المحاكم التي تطالب بفرض حظر أسلحة على إسرائيل أو محاولات جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح.
وإذا قرر القضاة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير أمنه، غالانت، يرتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التحديات القانونية التي تستدعي فرض حظر أسلحة في أماكن أخرى، حيث أن دولا كثيرة لديها أحكام ضد بيع الأسلحة إلى الدول التي قد تستخدمها بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي.
