فرنسا تدعم قرار المحكمة الجنائية بشأن إصدار مذكرات توقيف ضد قادة من إسرائيل وحماس
قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن “فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات”.
أعلنت فرنسا، في وقت متأخر الإثنين، عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، من بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إضافة إلى قادة من حركة حماس.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية أن “فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها وتعمل على محاربة الافلات من العقاب في جميع الحالات”.
واستنكرت الوزارة “المجازر المناهضة للسامية التي ارتكبتها حماس” خلال هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول / أكتوبر والتي رافقتها “أعمال تعذيب وعنف جنسي”، وفقًا لادعائها.
وحذرت إسرائيل بضرورة “الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وبشكل خاص معاملة الضحايا المدنيين بشكل غير مقبول في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف”.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوم الاثنين، أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهم تشمل “التجويع” و “القتل العمد” و “الإبادة و / أو القتل”.
وأضاف في بيانه أن إسرائيل ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية” واتهمها بتنفيذ “هجوم واسع النطاق ومنظم ضد المدنيين الفلسطينيين”.
كما طلب كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حماس وهم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم (الضيف)، قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بتهم “الإبادة” و “الاغتصاب” و “العنف الجنسي” و “احتجاز رهائن”.
وأكد خان أن “القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة ينبغي أن تنطبق على الجميع”، مضيفًا أنه “لا يمكن لأي جندي أو قائد أو زعيم مدني – أي شخص – أن يفلت من العقاب”.
وندد نتنياهو بشدة يوم الاثنين بطلب مدعي عام المحكمة، بينما انتقدت حماس “تسوية الضحية بالجلاد”.
واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، حليف إسرائيل، أن طلب إصدار مذكرة توقيف بحق نتانياهو “مشين”، وأكد في وقت لاحق أن هجوم إسرائيل في غزة “ليس إبادة جماعية”.
وندد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بطلب المدعي العام بشدة، محذرًا من أنه يعرض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر.